يعقد البرلمان الفرنسى بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) غدا الثلاثاء جلستين متزامنتين لمناقشة العملية العسكرية الفرنسية التي انطلقت الخميس الماضى في جمهورية أفريقيا الوسطى. وذكرت رئاسة الوزراء اليوم الإثنين أن رئيس الحكومة جون مارك أيرولت سيعقد صباح غد اجتماعا بقصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) مع وزراء الخارجية لوران فابيوس، الداخلية مانويل فالس، الدفاع جون إيف لودريان، وشئون البرلمان آلان فيداليس، لإطلاعهم على العمليات العسكرية الجارية في أفريقيا الوسطى في إطار المادة ال 35 من دستور البلاد. وأضافت أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع أيضا رئيسا الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى، بالإضافة إلى رؤساء لجنتى الشئون الخارجية، والدفاع بالجمعية الوطنية، ولجنتى الشئون الخارجية والقوات المسلحة بالشيوخ ورؤساء المجموعات السياسية بالغرفتين. وتنص المادة 35 من الدستور الفرنسى على أن يكون إعلان الحرب بإذن من البرلمان، حيث تبلغ الحكومة البرلمان بقرارها الذي يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف ثلاثة أيام من بداية العملية العسكرية الخارجية على الأكثر، وتحدد الأهداف المسطرة لذلك.. ويجوز أن يترتب على هذا الإبلاغ فتح مناقشة لا يتبعها أي تصويت. كما تنص المادة نفسها من الدستور على أنه إذا تجاوزت مدة التدخل أربعة أشهر تأخذ الحكومة إذن البرلمان لتمديد هذه المدة.. كما يجوز للحكومة أن تطلب من الجمعية الوطنية أخذ القرار في هذا الشأن. وأطلقت القوات الفرنسية عمليتها العسكرية يوم الخميس الماضى في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث ينتشر 1600 عنصر في البلاد وذلك بعد إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في هذا الصدد.
