رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن عددا قليلا من الدول هم من سيشعرون بأثر إعادة الاندماج الإيراني المحتمل مع الاقتصاد العالمي أكثر من تركيا، والتي نمت علاقاتها مع طهران في السنوات الأخيرة بصعوبة كبيرة. وأضافت الصحيفة - في مقال أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن أنقرة أعادت تحديد موقعها للتغلب على التوترات مع طهران حتى قبل اتفاق يوم الأحد الماضي، وهو الاتفاق الذي عرض تخفيف جزئي للعقوبات في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.. لافتة إلى تكهنات المسئولين الأتراك السريعة حول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأوضحت أن تصريح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بشأن إمكانية التعاون مع إيران هو سابق لأوانة، حيث تركز تركيا على الفرص الاقتصادية في هذا البلد الذي عانى من العقوبات المكثفة، مضيفة أن النظام الحاكم في إيران من المرجح أن يظل في الحكم حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي. وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة واردات النفط من طهران قد تخفف من الضغط على العملة التركية لأن تركيا تشتري النفط الإيراني بالليرة التركية بدلا من الدولار، مضيفة أن النفط الإيراني، الذي يعد أرخص من المصادر البديلة، يمكن أن يساعد في الحد من العجز الكبير في الميزان التجاري لتركيا، والذي يعد أكبر نقاط ضعفها الاقتصادية. ونقلت الصحيفة تصريح وزير الاقتصاد التركي ظفر جاجليان بأنه يأمل في أن تساعد زيادة الصادرات التركية إلى إيران في تخفيض العجز. ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الإمكانيات الاقتصادية التي يقدمها الاتفاق النووي، فإن الشكوك المتبادلة التي لاحقت علاقات أنقرةبطهران في الفترة الماضية قد يكون من الصعب تبديدها، لافتة إلى أن التوتر بين تركيا ذات الأغلبية السنية وإيران الشيعية قد تصاعد منذ أن وافقت أنقرة في عام 2011 على استضافة قاعدة دفاع صاروخي تابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" والذي صرح مسئولو التحالف بأنه سيكون قادر على مواجهة التهديدات الإيرانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الانتفاضات في العالم العربي، وفي الصراع السوري على وجه التحديد، زادت من حدة التوتر الطائفي في المنطقة، حيث دعمت تركيا بشكل كبير قوات المعارضة السورية من السنة، كما لجأ الكثيرون منهم إلى أرضها، في حين تقدم طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة والإمدادات والدعم العسكري. ونوهت الصحيفة إلى أن الزيارات بين إيرانوطهران في الفترة الأخيرة على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى القادة تبدو وكأنها جزء من محاولة جديدة لأنقرة من أجل عزل علاقاتها مع جيرانها من تداعيات الحرب في سوريا. ونقلت "فاينانشيال تايمز" في ختام مقالها تصريح الدبلوماس التركي السابق والذي يعمل بمركز كارنيجي أوربا، سينان أولجن، حيث سلط الضوء على صعوبة المصالحة بشأن هذه المسألة بسبب إصرار تركيا على عدم إمكانية تسوية الوضع في سوريا في ظل بقاء الأسد في السلطة، في حين تستمر إيران في دعم نظام الأسد، لافتة إلى أن المسافة بينهما لا تزال بعيدة جدا بحيث لا يمكن تسويتها على حساب الاتفاق النووي فقط.
