أكد عدد من القضاة أن الإخوان المسلمين أصبح لديهم ثأرًا مع نادى القضاة والمستشارين الذين رفضوا الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وأنهم سيلجأون لتشويه سمعة القضاة الذين امتنعوا عن المشاركة ولن يتوانوا عن قطع رؤوس المعارضين لهم. وأضافوا أن امتناعهم عن المشاركة فى الاستفتاء، وذلك لرفضهم الدستور المقبل الذى يؤسس لدولة طائفية ويقمع الحريات وحقوق المواطنين، معربين عن عدم خوفهم من عصف الإخوان بهم، رغم وجود العشرات من الدلائل التي تؤكد انتقامهم من القضاة الذين رفضوا المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الحالى. قال المستشار محمود الشريف وكيل نادى القضاة إن الإخوان المسلمين أصبح لديهم ثأر مع نادى القضاة والمستشارين الذين رفضوا المشاركة في تمرير دستور يهدم استقلال مؤسسة القضاء التى يريد الإخوان المسلمين السيطرة عليه بتعيين معاونيهم داخل النيابة العامة وكل المؤسسات القضائية وإبعاد المعارضين لسياسية الرئيس ونظام الإخوان المسلمين حتى تتم أخونة القضاء المصرى، كما أن مشروع الدستور يقضى على استقلال المحكمة الدستورية العليا ويجعل الرئيس محمد مرسى بصلاحيات تجعله نصف إله. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من القضاه رفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، لرفض تعيين النائب العام من قبل الرئيس محمد مرسى وتحويل منصب النائب العام لمندوب لرئاسة الجمهورية داخل النيابة العامة، مؤكدًا أن القضاة على استعداد لدفع آخر نقطة من دمائهم حفاظًا على حرية واستقلال الوطن. وأوضح المستشار كمال الإسلامبولي أن الإخوان المسلمين أخذوا موقف العداء من القضاة الذين رفضوا المشاركة فى الاعتداء على حرية واستقلال البلاد بالمشاركة فى استفتاء على دستور مشوه وضعته أغلبية مغرورة بنفسها ولا تريد لأى طرف آخر مشاركتها فى بناء وطن جديد. وأضاف الإسلامبولى: التصفية الجسدية هى الطريقة المثلى التى يتعامل بها الإخوان المسلمون مع معارضيهم فهم لا يعرفون شيئا عن الديمقراطية ويتعاملون بمبدأ من ليس معنا أصبح ضدنا وعليه تحمل نتيجة معارضة الإخوان المسلمين. وأكد أن ما حدث أمام قصر الاتحادية من قبل ميليشيات الإخوان كانت بمثابة درس منهم لكل المعارضين فهم يحاولون تخويف كل المعارضين، مشيرًا إلى أن مصر أكبر من سيطرة فصيل سياسى واحد عليها ومهما حاولوا للسيطرة على القضاء ومحو استقلاله سيفشلون. وشدد الإسلامبولى على أن الإخوان المسلمين يريدون عمل مذبحة للقضاة حتى يتخلصوا من الصداع الذى يضرب رؤوسهم ويفضح مخططاتهم لسرقة مكاسب الثورة دون تحقيق لمطالب المواطنين من عيش حرية عدالة اجتماعية واستقلال القضاء فى أى دولة هو دليل الديمقراطية فيها وتحقيق العدالة والإخوان يريدون هدم مؤسسة القضاء حتى تخلوا لهم الساحة ويعيثون فى الأرض فسادًا.
