أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين، محاكمة كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق "هارب" ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية "هارب" إلى جلسة غد الأحد، في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. استكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، وبدأتها بشهادة العقيد مروان محمد محمود، بمباحث الأموال العامة، والذي قرر أن وزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالي، قام خلال يونيو من العام الماضي بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة أوتش الألمانية للمرة الثانية على توريد 6 ملايين لوحة معدنية لإدارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو، على أن تتم توريد تلك اللوحات خلال العامين 2010 و2011، وهو ما يعد مخالفة للقانون، لأنه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالأمر المباشر على توريد تلك اللوحات، وبناء عليه تقوم شركة أوتش حتى الآن بتوريد تلك اللوحات. وأشار الشاهد إلى أن تحرياته أثبتت تربيح المتهم الرابع الألماني الجنسية مبلغ 92 مليون جنيه بسبب ذلك التعاقد المباشر وزيادة فروق الأسعار، لافتا إلى أنه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من نظيف والعادلي من وراء ذلك التعاقد. وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، قد نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين، نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري. وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق، يوسف غالي، قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات. وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي "الهيئة العامة للمواصفات والجودة"، واستمعت إلى أقوال هذه اللجنة، والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها، وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه مصري. وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998، حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
