افتتح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، منذ قليل، الدورة التدريبية بعنوان "دور الإدارات القانونية في حماية المال العام"، التي تعقدها الوزارة ممثلة في قطاع الإدارات القانونية بالتعاون مع لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي. وتستهدف الدورة التدريبية مديري وأعضاء الإدارات القانونية، وتتناول العديد من المحاور ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل: دور لجان شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل في وضع القواعد العامة لأعضاء الإدارات القانونية، ومفهوم المخالفات التأديبية وأركانها بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية، وعرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، بما يضمن الحفاظ على أموال الجهة، وحدود استقلالية أعضاء الإدارات القانونية، والأخطاء الشائعة من الواقع العملي للتفتيش على أعضاء الإدارات القانونية ومهارات التحقيق الإداري وضماناته، وأثر ذلك على حماية المال العام، والتعريف بدور الإدارة القانونية في فحص الشكاوى والتظلمات. ويأتي هذا التدريب ضمن نشاطات مشروع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال التدريب الحكومي على نحو يعمل على الوقاية من الفساد. ومن المنتظر، أن تسفر أعمال الورشة عن صقل خبرات أعضاء الإدارات القانونية على نحو يضمن حسن سير العمل، بما ينعكس إيجابًا على حماية المال العام ومكافحة الفساد. وقد تم الإعداد لتلك الدورة من جانب قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، بالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري لاستضافة تلك الدورة.
