حصلت "فيتو"، على النصوص المقترحة المتعلقة بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، المقرر مناقشتها خلال الجلسة العامة للخمسين اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة. تجدر الإشارة إلى نشوب خلاف قوى بين الهيئات القضائية المختلفة بسبب صلاحيات كل منهم بالدستور. مادة (164) هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفي تسويتها وديًا في أي مرحلة من مراحل التفاوض والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها. وتقوم الهيئة بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية، وتكون الدولة طرفًا فيها وذلك وفقا لما ينظمه القانون ويكون لأعضائها كل الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية. (165) مقترح أول: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. مقترح ثان مقدم من الدكتورة مني ذو الفقار: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبي، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوبة مجالس التآديب، وواتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. مادة مستحدثة: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم وينظم القانون ذلك.
