طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب. جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة على مدى 4 أيام في إطار حملة المنظمة لمناهضة التعذيب في مصر والتي تستمر على مدى عام للقضاء على التعذيب بكافة أشكاله والعنف بكافة جوانبه والمعاملة القاسية ضد المواطنين خاصة السجناء والمعتقلين. وأكد محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة على ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة، وكذلك إعادة النظر من جانب الحكومة في تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف. وطالبت المنظمة في توصياتها بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبة بالإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، على أن يشمل الحكم على المدان في جرائم التعذيب العزل من وظيفته، والعمل على استقلال القضاء ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل لضمان الحيادية. وأوصت المنظمة بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه في جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، وبتفعيل دور النيابة في مجال التحقيق في بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دورها في التفتيش على أماكن الاحتجاز. وناشدت المنظمة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة في الإشراف على أماكن الاحتجاز. كما أوصت المنظمة بتكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون في ما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، وتفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب، وتصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطني. شارك في الدورة التدريبية عدد من المحامين من محافظات القاهرة، والجيزة، وقنا، والسويس، والإسكندرية، والغربية، في إطار إعداد جيل جديد من المدربين، يساهم في الحد من ظاهرة التعذيب والقضاء عليها نهائيا.
