أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء أن الإصلاح السياسي والاقتصادي يسيران جنبا إلى جنب في المملكة، قائلا "إننا ندرك أن المولد الأساسي والأقدر للنمو الشامل والوظائف يكمن في شراكة حقيقية تبنى على نقاط القوة في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني". وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، قال عاهل الأردن – في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع بالعاصمة البريطانية لندن اليوم –"إنني فخور بأن الأردن لايزال يمثل ملاذا آمنا ومستقرا لشركائنا بالرغم من الأزمات العالمية الأخيرة والاضطرابات الإقليمية..ونحن ملتزمون بالعمل مع الشركات والمستثمرين لفتح أبواب الفرص وإبقائها مشرعة". ونوه الملك عبدالله الثاني بتجديد المؤسسات المالية الدولية، وذلك قبل بضعة أسابيع، ثقتها في استقرار الأردن وتوقعاتها لاقتصاده نموا جيدا..وإشادتها بتقدمه في مواجهة الهزات الخارجية والتزامه ببرنامج الإصلاح الوطني. وقال "إننا عازمون على الاستمرار في البناء على نقاط القوة في بلدنا وفي مقدمتها العنصر البشري الموهوب المتعلم والبارع في أمور التكنولوجيا والمتمتع بوعي عالمي"..مشيرا إلى أن الأردن يتميز أيضا بموقع جغرافي إستراتيجي فريد في المشرق العربي مما يجعلنا منصة إستراتيجية للوصول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، كما أنه يعد مركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب. وفيما يتعلق بالتمويل والعمل المصرفي الإسلامي.. أكد الملك عبدالله الثاني على أن الأردن يفخر بأنه من أوائل من تبنوا الأعمال المصرفية الإسلامية التجارية الحديثة..ففي عام 2012 أقر مجلس الأمة الأردني تشريعات جديدة تتعلق بالصكوك الإسلامية لتشكل إطارا يمكن من ترسيخ وتنمية التمويل الإسلامي، ما يوفر آليات جديدة لتمويل الحكومة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، ويسهم في جهود الحد من الفقر.
