أعلنت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد رفضها مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "اوريت ستروك" والذي ينص على حظر الافراج عن أسرى فلسطينيين ضمن المفاوضات الجارية بين الجانبين. ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت فإن ثمانية وزراء إسرائيليين ينضمون لكتل الليكود و"هناك مستقبل" والحركة، بينما أيده خمسة وزراء من كتلتي البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا، في حين ووفقًا لما جاء في الصحيفة فإن اللجنة شهدت خلافات وصفت بالخانقة. وأشارت الصحيفة إلى أن نقاش اللجنة الوزارية شهدت خلافات وصفت بالحادة وشديدة اللهجة، حيث هاجم خلالها الوزير "جدعون ساعر" عن حزب الليكود الوزير "أوري أوربان" بالقول "إذا كان الأمر بهذه الدرجة من الخطورة من ناحية أخلاقية ومعنوية عليكم بتقديم استقالتكم من الحكومة". وأضاف الوزير "ساعر" "الحكومة التزمت بذلك ولذلك فهي تنفذ شرط المسئولية المشتركة، مشيرًا إلى أن تصريحات "نفتالي بينيت" في جنازة الجندي "كوبي غال" والذي قال في حينها أنه ضد الحكومة، معتبرًا ذلك مثيرًا للسخرية وعليه الاستقالة فورًا. وبحسب الصحيفة فإن كلًا من الوزراء "جدعون ساعر" و"جلعاد أردان" و"يائير لبيد" و"ليمور ليفنات" و"تسيبي ليفني" و"يعقوب ميري" و"يوفال شتاينتس" و"يعل جرمان" قد صوتوا ضد القانون القاضي بحظر الافراج عن أسرى فلسطينيين، في حين صوت كل من الوزراء "أوري أرئيل" و"أوري أوربان" و"يتسحاق أهرنوفيتش" و"يائير شمير" و"صوفا لندير" لصالح القانون. الجدير بالذكر هنا أن وزراء حزب "إسرائيل بيتنا" كانوا قد صوتوا لصالح الافراج عن الدفعة الأولى من الأسرى في شهر يوليو الماضي، في حين عزا مسئول كبير في حزب الليكود تصويت وزراء "إسرائيل بيتنا" مع حظر الافراج عن الأسرى في هذه الدفعة إلى عدم اختيار "موشيه ليدان" لرئاسة بلدية القدس. ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيسها بنيامين نتنياهو على إطلاق سراح 26 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من التزامات "إسرائيل" للولايات المتحدة في إطار استئناف المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، في حين قال نائب وزير شئون الأسرى في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين "إسرائيل من المتوقع أن تفرج عن 32 أسيرًا يوم الثلاثاء المقبل".
