قال المتحدث اللواء هاني عبد اللطيف، باسم وزارة الداخلية، إن إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وتأمينها ستكون عادية وفقا للقانون، مضيفاً أنه "من الوارد جدا حضور مرسي الجلسة في قفص الاتهام مثل باقي المتهمين ومثل نظيره الأسبق حسني مبارك، في ظل تحسن الظروف الأمنية في البلاد، وبعد النجاحات المتتالية التي حققها الأمن في هذا الشأن». وأشار عبد اللطيف، إلى استعداد قوات الأمن لجميع السيناريوهات المحتملة، وتابع: "ما تشهده مصر من تفجيرات انتحارية في الآونة الأخيرة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية، ودليل نجاح للحملات الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة بمشاركة القوات المسلحة، بعد أن تم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية". كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت أمس جلسة 4 نوفمبر المقبل موعدا لبدء محاكمة مرسي و14 قياديا من جماعة الإخوان "المحظورة" في أحداث العنف التي وقعت أواخر العام الماضي أمام القصر الرئاسي، أثناء توليه السلطة وعرفت باسم "أحداث الاتحادية".
