أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، انتظار الوزارة لصدور الحكم النهائي فيما يتعلق بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها، حتى يتسنى للوزارة تنفيذ الحكم في المدارس المملوكة للجماعة. وقال أبو النصر في تصريحات خاصة ل"فيتو" إنه ينتظر انتهاء فترة الاستشكال على الحكم، لضمان عدم معارضة أحد من مالكي تلك المدارس على الحكم عند التنفيذ، وأشار إلى أن الحكم مازال تحت الدراسة القانونية من قبل مستشاره القانوني، وأكد أن أقصى ما يمكن أن تفعله التربية والتعليم في هذا الجانب، هو أن تضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. وأشار الوزير إلى أن لجان التفتيش السبعة التي شكلها للتفتيش على مدارس الجماعة في كل من مدينة نصر والتجمع الخامس، والحوامدية، وبنى سويف والمنيا، لم ترصد أي مخالفات على تلك المدارس خلال الأسبوع الأول للدراسة.