أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بكل ما يشكل تهديدا للدول والشعوب وللسلم والأمن الدوليين وبصفة خاصة استمرار وجود ترسانات هائلة من الأسلحة النووية. وقال فهمي - في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوي حول نزع السلاح النووي اليوم: "إننا نؤكد في هذا الإطار على أن الضمانة الوحيدة الحقيقية لتجنب خطورة هذه الأسلحة الفتاكة هو التخلص التام منها، وهو الهدف الرئيسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويتعين في هذا الإطار على الدول النووية الخمس تنفيذ التزاماتها وفقا للمادة السادسة من المعاهدة، فضلا عن ضرورة بذلهم للجهود اللازمة لتحقيق عالمية تلك المعاهدة، وهو ما لم يتحقق رغم مرور ما يزيد عن أربعة عقود على إبرامها". وأضاف أن مصر بذلت جهودا كبيرة طوال العقود الماضية، وكانت دوما في صدارة المشهد فيما يتعلق بجهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في هذا الإطار، سبق وأن تقدمنا بمبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، كما لعبت مصر الدور الرئيسى للتوصل إلى قرار الشرق الأوسط لعام 1995 والذي ترتب عليه المد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار غير أننا فوجئنا بتقاعس دولي غير مبرر تجاه تنفيذ هذا القرار واليوم. وتابع فهمي قائلا: "وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عقدين كاملين على اعتماده، نشعر بالأسي والأسف الشديدين لعدم إدخاله حيز التنفيذ، ونستشعر القلق على منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار التي قد تتعرض للانهيار في ظل الخلل الأمني إقليميا ودوليا، وهو ما دفعنا للانسحاب خلال اللجنة التحضيرية الأخيرة للمؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم الانتشار، ونتساءل في هذا الإطار عن جدوي المشاركة في مؤتمرات المراجعة ولجانها التحضيرية طالما لا يتم في النهاية احترام ما يتم الاتفاق عليه في إطارها. وتطالب مصر في هذا الإطار بسرعة تنظيم مؤتمر 2012 المؤجل تحت رعاية الأممالمتحدة في أقرب فرصة حفاظا على مصداقية المعاهدة وعلى منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. واختتم وزير الخارجية بقوله "أود التأكيد على أن مصر ستولي دوما اهتماما كبيرا بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي وستظل دائما على استعداد تام للتعاون مع كافة الدول والأطراف بما يدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار ويعزز من الأمن الدولي".
