قرر المحامى العام الأول لنيابات إسكندرية قبول التظلم الذي تقدم به هشام محمود رمضان المحامى، الناشط السكندرى، يطالب فيه بإعادة فتح التحقيق في البلاغ المقدم منه حول الثلاثة ضباط المختفين وأمين الشرطة في فبراير 2011 وأمر بإحالته إلى نيابة شرق الإسكندرية لفتح التحقيق فيه. وأشار رمضان في بلاغه رقم 913 لسنة 2013 بلاغات النائب العام والمجدد بطلب إعادة فتح التحقيق رقم2407 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول إلى أن دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى أحد الضباط الثلاثة المختفين ومعهم أمين الشرطة في فبراير 2011، قالت في برنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطى بأن لديها معلومات ومستندات وأدلة خطيرة مما توضح بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك أياد خفية تعبث بالأمن القومى، ومن شأنها تكدير الأمن والسلم العام المصرى. وأضاف أنها أقرت بأن لديها مستندات تدين بعض قيادات الإخوان من بعض الضباط من الجيش، والتي أشارت أنهم خلايا نائمة تدعم الإخوان ولهم يد في اختفاء زوجها وزملائه وقتل الجنود في رفح وحريق أقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011. وأشار في طلبه إلى أن النائب العام أحال البلاغ إلى نيابة شرق الإسكندرية وعند ذهابه للإدلاء بأقواله وتقديم المستندات، فوجئ بحفظ التحقيق، ولذلك قرر تقديم تظلم جديد إلى المحامى العام من أجل إعادة فتح التحقيق بذلك البلاغ برقم 1868 لسنة 2013 إلا أنه تم رفضه، ولذلك تقدم بتظلم جديد لإعادة فتح التحقيق وسماع أقواله ومستنداته، نظرًا لخطورة البلاغ وأهميته .
