قرر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية إحالة البلاغ الذي تقدم به هشام محمود، المحامى، ضد رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، والذي اتهمه فيه بالإضرار بالأمن القومى المصرى ومحاولة قلب نظام الحكم وإثارة الفتن، إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية لفتح التحقيق واتخاذ اللازم قانونا. وقال محمود في بلاغه الذي حمل رقم 2458 لسنة 2013 عرائض محام عام أول: إنه بعد ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان، أدلى "أردوغان" بتصريحات عدائية وتحريضية لقلب نظام الحكم الذي ارتضاه الشعب المصرى، وجعل من دولته منبرا لإدارة خيوط المؤامرة مع بعض الدول الأخرى من ضعاف النفوس لإثارة الفوضى والتآمر داخل الدولة. وأضاف أن المادة 77 من قانون العقوبات المصرى، نصت على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، موضحا أن "أردوغان" تعدى على الأزهر الشريف بالألفاظ الجارحة، رغم أنه يعتبر منارة الإسلام في جميع دول العالم، وكذلك تعدى على شيخ الأزهر بألفاظ نابية.
