قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو. وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 8.4 مليار دولار وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي وصل إلى حوالي 150 مليار جنيه مصري "25 مليار دولار أمريكي" فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي مما يؤدي إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء خدمة الدين إلى 16% قررت الحكومة المصرية السعي وراء القرض الخارجي الذي تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2% فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى أتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل قال إنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى مما يدل على نية الحكومة وعزمها في التوسع في طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصري.
