استطاعت وزارة البترول خلال 47 يومًا، معالجة أزمة نقص البنزين والسولار، وقد أعدت الوزارة خطة محكمة للقضاء على عمليات التهريب الممنهجة التي كانت تتم إلى غزة وبعض الدول العربية الأخرى، ونجح رجال القوات المسلحة وحرس الحدود في تدمير أكثر من 33 نفقًا كانت حكومة الإخوان تستخدمها لضخ البنزين والسولار المصري إلى قطاع غزة، وبمنع التهريب فقد تحققت وفرة كبيرة في المواد البترولية في مصر. ومن أهم الملفات التي تعثرت في حلها وزارة البترول هو احتواء شركات البترول الأجنبية وسداد مستحقاتها المتأخرة التي طالبت بها كثيرًا نظير توريدها البترول الخام للهيئة العامة للبترول، الأمر الذي هددت معه شركات البترول الأجنبية والعربية بسحب استثماراتها من مصر، ومنها شركات «بريتش جاز» و«بى بى» البريطانية، و«أباتشى» الأمريكية، و«دانة جاز» الإماراتية، وبعض الشركات الأخرى التي تعمل في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج على الأراضي المصرية بنظام تقاسم الإنتاج. كما فشلت وزارة البترول في وضع خطة لإعادة تقييم المناطق الواعدة بالاستكشافات البترولية الجديدة لطرحها على المستثمرين، لتستفيد من زيادة عمليات الإنتاج التي من الممكن أن تؤدى إلى عدم استيراد مصر للبترول الخام من الخارج، الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا، بما يؤثر سلبا فى حجم الاحتياطي النقدى الأجنبى، وكذلك عدم مقدرة الوزارة على سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مصر. وخلال الفترة السابقة اخفقت الوزارة في إعادة تأهيل وتطوير معامل تكرير البترول بالإسكندرية والسويس والتي كانت قد قدرت لها نحو 18 مليار جنيه حتى تستطيع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويتم تكرير البترول الخام بها بدلا من عمليات استيراد المنتجات البترولية من الخارج ،والتي تكلف الدولة ملايين الدولارات يوميًا. الوزارة لم تنجح أيضًا في احتواء أزمة العمالة، وخاصة مشاكل عمال «بتروتريد» التي تتعلق بعودة العمال المفصولين تعسفيًا من قبل قيادات قطاع البترول في العهد السابق، فلم يتم حلها إلى الآن رغم وجود أحكام قضائية بعودة العاملين المفصولين على خلفية مطالبتهم بالتسويات، ونشاطهم السياسي، ولم يتم فصلهم بتهم تخل بالشرف حسبما نص القانون، وكذلك الأمر بالنسبة لعمال شركتى «بوتاجاسكو» و»أبيسكو». عدوى الفشل في حل أزمات البترول امتدت إلى مشكلة عدم ضم العاملين في شركات المقاولات بنظام «الكفيل» إلى الهيئة العامة للبترول التي لم يتم حلها حتى الآن، ومنهم مئات العمال من شركات «أبيسكو» و»شبكات»، بالإضافة إلى عدم منح عمال «بتروتريد» الضبطية القضائية التي ينادون بها منذ أيام المعزول، وهى التي تمنحهم حق المراقبة والتفتيش على محطات الوقود للحد من السرقات المنتشرة للبنزين والسولار داخل المحطات. ولم تستطع وزارة البترول حتى الآن إنهاء صفقتى البترول الخام من العراق وليبيا، التي اتفقت عليها وزارة البترول منذ أكثر من عام بكميات تقدر بنحو 5 ملايين برميل بترول خام، مما يدل على ضعف قدرة قيادات البترول على احتواء المسئولين العراقيين والليبيين، لمنحهم الشحنات المتفق عليها.
