قال أحد المسئولين بهيئة البترول إن الأسباب الحقيقية لأزمة البنزين والسولار تتمثل فى ما يمكن تسميته بمثلث الشيطان، الذى تتكون أضلاعه من عدم قدرة الهيئة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد كميات السولار والبنزين، وتهريب المنتجات البترولية، وعدم تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول. أضاف المصدر أنه وفقًا للمعدلات العالمية فإن الدول تحتفظ باحتياطى استراتيجى من المنتجات البترولية يتراوح من 7 إلى 10 أيام، ونظرًا إلى أزمة السيولة التى يعانيها الاقتصاد المصرى فإن الحكومة لم تستطع تدبير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية، حيث تقدر الاعتمادات المطلوبة بنحو 1و1 مليار دولار شهريا، وبالتالى فإن الاحتياطى الاستراتيجى، الذى يتم استخدامه فى حالة حدوث زيادة فى الطلب لم يكن كافيًا للوفاء باحتياجات الأسواق لتبدأ الأزمة فى الظهور. وأضاف المصدر أن مواجهة أى مشكلة تكمن فى البدء فى علاجها فى الوقت المناسب، لكن ما يحدث أن استجابة الحكومة تكون متأخرة بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية، ومن ثم تزداد الأزمة عمقًا وتزداد معها التكلفة، التى تتحملها الدولة فى سبيل حلها، بدليل ما صرح به المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، بأن الكميات الإضافية، التى يتم ضخها من البنزين والسولار تحمل ميزانية الدولة 80 مليون جنيه يوميًا. وقال المصدر إن بعض أصحاب المحطات وسائقى شاحنات نقل المنتجات من المستودعات يلعبون دورا رئيسيا فى تهريب المنتجات وبيعها بالسوق السوداء، موضحًا من الأسباب الرئيسية لتكرار أزمة المنتجات البترولية أيضا عدم قدرة قطاع البترول على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى استخراج البترول، وبالتالى حصولها على جزء من مستحقاتها فى شكل بترول خام تقوم بتصديره إلى الخارج، وبالتالى انخفاض الكميات، التى يتم تكريرها بالمعامل المصرية، وهو ما يؤثر على الكميات التى يتم توفيرها محليًا من المنتجات وازدياد الحاجة إلى الاستيراد لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مشكلة السيولة التى تواجه قطاع البترول أنها جزء من مشكلة تعانى منها كل قطاعات الدولة بدليل أن لقطاع البترول مستحقات مالية لدى الوزارات والهيئات الحكومية مثل الكهرباء والطيران والمالية تقدر بنحو 60 مليار جنيه. ويبقى أن عدم تكرار الأزمة يتطلب قيام هيئة البترول بتحديد احتياجاتها المالية لتوفير المنتجات البترولية وتوقيتات هذه الاحتياجات على أن تقوم وزارة المالية بتوفيرها فى الأوقات المحددة دون تأخير مع ضرورة البدء فى تنفيذ خطة تطوير معامل التكرير المصرية، التى يعانى عدد كبير منها من التقادم، بحيث تصبح قادرة على توفير المنتجات البترولية، التى تحتاجها الأسواق المصرية، علاوة على تشديد الرقابة على الأسواق وأصحاب المحطات لمواجهة عمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء.
