أجلت هيئة قضايا الدولة المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده غدًا الثلاثاء، بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى الأربعاء المقبل، لبحث عدم وجود ممثل لها بلجنة الخمسين المنوط بها مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها في صورتها النهائية. يأتي ذلك لعرض الإجراءات التي تم اتخاذها على أعضاء الهيئة منذ الإعلان عن تشكيل لجنة العشرة وعدم تمثيل "قضايا الدولة" بها، حتى الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين بدون ممثل عن الهيئة رغم الوعود التي تلقاها أعضاء الهيئة بأنه سيكون لهم تمثيل بلجنة الخمسين، لمعرفة وجهة نظرهم بشأن حذف لجنة العشرة لبعض اختصاصات الهيئة في المادة 179 من الدستور المعطل والمنوط تعديله. ومن جانبه قال المستشار أيمن عبد الغني، المتحدث الرسمي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة سوف تدرس في المؤتمر الإجراءات التي من المقرر اتخاذها في المرحلة المقبلة، وكيفية التعامل مع لجنة الخمسين بالصورة التي تحفظ الحقوق الدستورية للهيئة، مضيفًا أن المؤتمر سيناقش أيضًا التعديلات الدستورية بنظرة شاملة، وما إذا كانت تتوافق مع خارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو من عدمه. وأضاف "عبد الغني" في تصريحات خاصة أنه من المقرر أن تواصل الهيئة مع لجنة الخمسين فور بدء عملها وسوف تتقدم بطلب عاجل فور انعقادها لتحديد جلسة استماع لأعضاء الهيئة للاستماع بشأن الانتقاص من اختصاصات الهيئة، مشيرًا إلى أنه كان من المنتظر أن يتم تمثيل قضايا الدولة مثلما تم تمثيل الهيئات القضائية الأخرى في لجنة العشرة، والتي ستعمل كهيئة استشارية للجنة الخمسين، لعرض وجهة نظرها في التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن إقصاء الهيئة جاء دون مبرر أو سند قانوني، عكس ما كان بلجنة ال100 بدستور 2012 التي كانت حريصة على تمثيل كافة الهيئات القضائية.
