* أرفض المادة 219 لأنها تعطى المؤسسة الدينية صلاحية تفسير الدستور * لست مع وجود أحزاب دينية لأنها ستفتت الدولة قال د. أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر: إن الاعتداءات على الكنائس وحدت المصريين مسلمين ومسيحيين وتسببت في ولادة جديدة للمواطنة على أرض الواقع. ودعا زكى في حوار ل"فيتو" عقلاء الإخوان لإعادة النظر في استراتيجيتهم وأن يبقوا على مساحة تمكنهم من المشاركة في العملية السياسية. وأكد أن موقف الدول الأوربية غريب ويكيل بمكيالين الآن.. فحينما تتعرض دولهم لاعتداءات تمس أمنهم القومى يواجهونها بالعنف وعندما نتعرض نحن لتلك الاعتداءات يتم اتهامنا بانتهاك حقوق الإنسان. - في البداية سألته.. كيف ترى المشهد السياسي المصرى ؟ بالطبع نحن نشعر بمنتهى الحزن والألم من أجل كل مصرى قتل في تلك الأحداث، فالدماء المصرية غالية على الجميع أيا كانت توجهات صاحبها السياسية.. الأمر الثانى غير مبرر والاعتداءات على الكنائس غير مبررة ويجب وضع من قاموا بها تحت طائلة القانون.. فأنا مع حق التظاهر السلمى ومع حق التعبير بكل الطرق السلمية أما استخدام العنف والاعتداء على الأقليات فهذا يخلق فوضى ويستدعى المجتمع الدولى للتدخل. وكيف ترى موقف الدول الأوربية تجاه ما يحدث في مصر ؟ موقف الدول الأوربية غريب لأننا نرى بوضوح أن الغرب يكيل بمكيالين الآن فحينما تتعرض دولهم لاعتداءات تمس أمنهم القومى يواجهونها بالعنف وعندما نتعرض نحن لتلك الاعتداءات يتم اتهامنا نحن بانتهاك حقوق الإنسان، ثم لماذا في أوقات يتم استخدام قضية الأقليات بقوة، بينما تم حرق أكثر من 60 كنيسة وعدد ليس بقليل من الأقباط حرقت منازلهم ولم نجد هذه الورقة مطروحة للحوار، وعندما تقع أحداث عنف لديهم يسمونها إرهابا، وعندما تحدث عندنا يطلقون مسميات عديدة، ونحن نتساءل عن منظومة القيم التي تحكم الغرب، فهو يضحى بالقيم في سبيل المصالح.. إنه أمر مخز. - وكيف ترى موقف د.محمد البرادعى بعد تقديمه لاستقالته مؤخرا اعتراضا على فض اعتصامى رابعة والنهضة ؟ أراها خطوة غير موفقة وصدمت الكثيرين، لأنه مهما اختلفت وتنوعت الآراء فإن لحظات الحزم والمواجهة تتطلب تكاتفا داخليا، وهذه الاستقالة جاءت في وقت غير مناسب وأثارت العديد من علامات الاستفهام لدى عدد كبير من أبناء الشعب المصرى. - هل أنت راض عن تشكيل لجنة الخمسين والعدد المشارك من الأقباط ؟ لم يعلن نهائيا بعد عن الشكل النهائى للجنة الخمسين ولكن أتمنى ألا يقتصر تمثيل الأقباط على الثلاثة الذين تختارهم الكنائس بل يمتد تمثيلهم من خلال الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.. فالقضية ليست قضية عدد ولكنها قضية حوار ومشاركة وأتمنى أن أرى في لجنة الخمسين كفاءات مصرية متنوعة ومتعددة. - المادة الثانية من دستور 71 خط أحمر للمسلمين والأقباط.. هكذا قلت من قبل كيف ترى الوضع الآن ؟ أعلنت سابقا أننا مع بقاء المادة الثانية كما جاءت في دستور 71 ولكنى لست مع المادة الثالثة أو المادة 219 من الدستور المؤقت لأن الأولى تكرس الطائفية والمادة 219 تعطى المؤسسة الدينية صلاحية تفسير الدستور.. وفى اعتقادى أنه حينما تصبح المؤسسة الدينية هي السلطة التي تفسر الدستور، فنحن في دولة شبه دينية، السلطة التي تفسر الدستور هي المحكمة الدستورية العليا وأنا بحق مع الدولة المدنية التي تقف على مساحة واحدة من جميع الأديان وتحترم كل المواطنين. - ولماذا من وجهة نظرك تم الاعتداء على الكنائس ؟ الاعتداء على الكنائس تفسره عدة أسباب أولا استدعاء المجتمع الدولى للتدخل في شئون مصر، ثانيا ربما انتقام من الموقف المشرف للأقباط في ثورة يناير وثورة يونيو وربما يكون لإحداث فتنة طائفية وتوتر وتمزق داخلى.. ولكن بالعكس حرق الكنائس قرب الأقباط من المسلمين المعتدلين وهم الأغلبية العظمى لمسلمي مصر.. وخلق وطنية وأتصور أن مولدا جديدا للمواطنة قد حدث على أرض الواقع من خلال مشاركة الأقباط مع المسلمين بالعبور بمصر للمستقبل والمواطنة لا تمنح ولكن تأتى بالدماء التي سكبت والكنائس والجوامع التي حرقت.. والمواطنة بالفعل تحققت بالكفاح المشترك. - هل أنت مع وجود أحزاب دينية في الدولة ؟ دعينا نكون أكثر وضوحا فلا بد أن يحسم الدستور تلك المسألة وأنا لست مع وجود أحزاب دينية، لأنه إذا كان هناك حزب إسلامى وحزب قبطى وحزب بهائى ستتفتت الدولة، ولكن يمكن لأشخاص لهم توجهات دينية معينة أن ينشئوا أحزابا سياسية محافظة وبالتالى فرق كبير أن يكون هناك حزب دينى وحزب سياسي محافظ، لأن الأول يتحدث باسم الدين والثانى يتحدث باسم الوطن. - هل لديك خوف مما يقال حول أسلمة الدستور ؟ لا أخشى من ذلك مطلقا، بل متفائل لأننا في إطار ولادة جديدة لدولة مدنية حديثة تساهم من خلال حرية الفكر والرأى والتعبير والديانة وأتمنى من العقلاء في جماعة الإخوان أن يعيدوا النظر في استراتيجيتهم وأن يبقوا على مساحة جديدة تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية والسياسية في مصر، وأن يعلنوا بوضوح قبولهم لثورة 30 يونيو.
