تعرض الموقع الشخصي للبابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، على الانترنت للاختراق على أيدي قراصنة "هاكرز" من أنصار الإخوان، تركوا رسالة على صفحته الرئيسية نصها: "ها هم الفراعنة يقدمون أرواحهم لنصرة الحق ودحر الباطل، ولن يحكم مصر إن شاء الله إلا الإسلاميون. والمسيحيون والمؤيدون للسيسي والبلطجية إلى الجحيم إن شاء الله"، وأرفقوا ذلك بصورة للرئيس المعزول محمد مرسي يرفعها بعض الإسلاميين ذوو اللحى الكثيفة. وحذرت الكنيسة، الأقباط من دخول الموقع واستطاعت تعطيل الموقع وإزالة الصورة والرسالة المسيئة، إلا أنها لم تستطع إعادة الموقع للعمل مرة أخرى، متهمه الاخوان وأنصارهم بارتكاب هذا الفعل في إطار سلسلة اعتداءاتهم على الكنيسة والأقباط بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. فى سياق آخر، رحبت الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، بما انتهت إليه لجنة الخبراء لتعديل دستور 2012 المعطل، والأخذ بمعظم ملاحظاتها واعتراضاتها على الدستور، خاصة إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية وتعديل صياغه المادة الرابعة وإلغاء مجلس الشورى، ومادة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، والإبقاء على المادة الثالثة التي تسمح لهم بالاحتكام لشرائعهم فى شؤونهم الدينية والاجتماعية. وأكدت مصادر كنسية ل"الوطن"، أن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل بين ممثلي الكنائس الثلاث، لبحث بعض التحفظات البسيطة على التعديلات التي أدخلتها لجنة الخبراء للأخذ بها عبر لجنة الخمسين التي سيعلن عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة، ومن أبرز تلك مطالب الكنيسة التي سترفعها داخل لجنة الخمسين فتح باب حرية العقيدة وألايقيد الدستور الاعتراف بشرائع الأديان السماوية الثلاثه فقط، وأن يتركها عامة ليحفظ حقوق البهائيين والشيعة وغيرهم من اصحاب الديانات، وان ينص الدستور بوضوح على منع تكوين وتشكيل الاحزاب والجمعيات على اساس دينى، وأن يحظر الدستور وجود مرجعية دينية للأحزاب السياسية، وأن يشمل الدستور على مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد، وتجريم التمييز، والتأكيد على أهمية وجود منصب نائب رئيس جمهورية، وأن ينص الدستور على طريقة سهلة لتعديل مواد الدستور، وأنه لايحق لرئيس الجمهورية تعيين مفوضية الانتخابات. وقال المصدر، إن الاجتماع سيأتي للتنسيق بين الكنائس والتأكيد على التمسك بالتعاون مع ممثلي التيارات المدنية بلجنة الخمسين في المطالبة بإقرار ما أقرته لجنة الخبراء من إلغاء المواد التي تكرس للدولة الدينية بمصر، وعلى رأسها المادة 219 وتعديل المادة الرابعة، وكذلك المواد التي ترسخ لأحادية الثقافة، وتهدد مبدأ المساواة أمام القانون والتفرقة بين المواطنين، وتخالف مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، والمواد التي تعصف بحصانة القضاة واستقلاله، وتقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم النشر، والمواد التي تهدر حق الطفل و تتراجع بموقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت.
