طالب "محمد المصرى" نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة استكمال برنامج تحديث التجارة الداخلية الذي بدا خلال الفترة السابقة وتم إيقافه حاليا كما طالب بضرورة التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بوجود ازدواج ضريبى في إطار قانون الخصم والإضافة الذي وضع مؤخرًا من قبل الحكومة السابقة. جاء ذلك وفقًا لما نشره الاتحاد العام للغرف التجارية على موقعه الرسمي عقب لقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بوزير التجارة والصناعة "منير فخري عبد النور"، وأشار المهندس "إبراهيم العربى" رئيس غرفة تجارة القاهرة إلى أن الغرفة تنفذ برنامجًا للتكافل الاجتماعى وتقديم الرعاية الصحية للأعضاء بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدًا أهمية مواجهة التجارة غير الرسمية وإيجاد حلول لإدخالها المنظومة الرسمية حيث تمثل ضررًا كبيرا للتجار. كما طالب "محمد الملاح" رئيس غرفة تجارة السويس بضرورة إيجاد مزيد من التسهيلات في إصدار تصاريح سيارات نقل المنتجات خلال ساعات الحظر حيث تؤثر سلبًا على عملية نقل البضائع إلى المستهلكين مما يضع أعباء اضافية على التجار. واستعرض "عبد الله قنديل" رئيس غرفة تجارة شمال سيناء المعوقات التي تواجه تجار المحافظة بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها سيناء، مطالبًا بإنشاء فرع لنقطة التجارة الدولية بالمحافظة وإعادة تشغيل أحد البنوك المغلقة منذ بدء الأحداث. كما طالب رئيسا غرفة المنيا وغرفة البحيرة بإيجاد فرع لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لتقديم خدماتهما من خلال الغرفتين، وأوضح "عبد النور" انه سيتم إنشاء فروع للوزارة في المحافظتين، وانه سيتم التنسيق مع وزير الاستثمار لإنشاء فرع لهيئة الاستثمار أيضا. وأشار "محمد الزينى" رئيس غرفة دمياط إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الأثاث المستورد الذي يغزو الأسواق المصرية رغم جودته المتدنية، مطالبًا بإنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة بدمياط التي تعتبر نموذجًا للمشروعات الصغيرة التي يجب أن نوليها الرعاية المطلوبة لتنميتها. كما طالب "أحمد الرفاعى" رئيس غرفة كفر الشيخ بضرورة صرف متأخرات المخابز من فروق السولار وعدم تحميل التجار أي أعباء اضافية خلال هذه الفترة الصعبة.
