وضع كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، نفسه في ورطة منذ توليه المنصب الوزارى في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خصوصا وأنه حمل نفسه بعض الملفات التي قد يصعب تنفيذها في الوقت الراهن. يأتي في مقدمة هذه الملفات الحد الأدنى للأجور والذي قطع الوزير على نفسه تنفيذه خلال ثلاثة أيام من توليه المنصب، وعلمت "فيتو" من مصادر مطلعة أن خلافا حادا وقع بين الوزير كمال أبو عيطة، ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، في اجتماع مجلس الوزراء الماضي الموافق 31 يوليو، بسبب رد جلال عليه بأن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بوضع الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي. وفي حالة عدم تنفيذ أبو عيطة لما وعد به فسوف يجد نفسه في مأزق كبير خصوصا أمام النقابات المستقلة التي تضع عليه آمالا كبيرة، ومن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يتصيد الأخطاء لأبو عيطة الذي جاء وزيرا للقوى العاملة والهجرة على غير رغبتهم. ومن بين الملفات الشائكة داخل وزارة القوى العاملة والهجرة "قانون الحريات النقابية"، ذلك القانون الذي يعد محور الخلاف بين النقابات والاتحادات العمالية في مصر، منذ ظهور النقابات المستقلة، ففي الوقت الذي يتمسك فيه أبو عيطة بتمرير القانون من خلال مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية المؤقت، يتمسك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكيان العمالي الأكبر، بضرورة صدور القانون عن طريق البرلمان، وهو ما قد يدفع بمزيد من الخلاف بشكل يعرقل إصدار القانون في الوقت الراهن. وتأتي المصانع المغلقة واحدة من أهم الملفات التي لم يستطع كمال أبو عيطة حتى الآن أن يخطو فيها خطوة واحدة على الرغم من وعوده بإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لكن المشكلة تكمن في أن القرار ليس في يد وزير القوى العاملة والهجرة بمفرده، وإنما يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المختصين مثل وزيري الصناعة والاستثمار. ومن جانبه قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة ل"فيتو" أنه لن يتراجع عن وعوده التي قطعها على نفسه للعمال، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل في العمل نحو تحقيق تلك الأهداف من خلال الحوار المجتمعي حول قانون الحريات النقابية، وتقريبا تم الانتهاء من كل المواد الخلافية، ولم يتبق سوى إقراره من مجلس الوزراء ليتم رفعه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لإقراره. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور أكد أبو عيطة أنه يسعى من خلال مجلس الوزراء لبدء انعقاد جلسات المجلس القومي للأجور، لوضع الحد الأدنى العادل، مشيرا إلى أن وضع الحد الأدنى للأجور لن يكلف الموازنة العامة للدولة، في حالة وضع حد أقصى للأجور مما سيوفر مبالغ كبيرة يمكن من خلالها سد الفجوة في الحد الأدنى. وعن المصانع المتوقفة وعودتها للعمل أكد الوزير أنه سيتم حصر العدد الكامل لهذه المصانع وإن كانت المؤشرات تؤكد أنها 4500 مصنع، مشيرا إلى أنه يرتب مع وزارتي الصناعة والاستثمار، لإعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى وهو ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل للشباب، فضلا عن عودة العمالة المفصولة. أبو عيطة أشار إلى أنه لا يسعى للصدام مع أحد، ويفتح يديه للجميع من أجل الحوار لما فيه مصلحة العمل والعمال، دون إقصاء لأحد أو محاباة لتنظيم نقابي على حساب تنظيم آخر.
