انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة، من صياغة مشروع قانون الحريات النقابية، تمهيدًا لإقراره من مجلس الوزراء، واعتماده من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور. وكان وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة قال عقب تولي مهام منصبه، إن إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور على رأس أولويات العمل بالوزارة. وقالت بوابة الأهرام اليوم الأحد، إن المناقشات حول مشروع القانون بدأت قبل عيد الفطر المبارك، غير أن وقوع الخلافات بين الوزارة واتحاد العمال العام، ارجأ الانتهاء من مشروع القانون الذي سيتم بمقتضاه إجراء الانتخابات العمالية المقبلة. وشهد مشروع قانون الحريات النقابية، جدلا واسعا لسنوات طويلة بين أطراف القوى العمالية ممثلة في وزارة القوى العاملة والاتحاد العام ونظيره المستقل. وأدرجت منظمة العمل الدولية مصر في القائمة السوداء يونيو الماضي، وذلك لانتهاك حقوق العمال. وعزا نشطاء عماليون أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء، إلى استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات، الذي وصفته منظمة العمل الدولية ب"سئ السمعة"، حيث تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، ما يتنافى مع الحريات النقابية.