في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من تدمير ومجازر تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، فإن نقطة الضوء في نهاية هذا النفق المظلم وخيط الأمل الرفيع الذي يضمن الخلاص والسلام للشعب الفلسطيني ،هو العودة لقرارات مجلس الأمن والأممالمتحدة، المتعلقة بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الإنسانية والشرعية طبقًا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقمة العربية، في قيام دولته المستقلة ذات سيادة على أرضه ، قبل الاحتلال الإسرائيلي في 5 يونيه 1967. تلك القرارات التي تصب في هدف قيام دولتين: الأولى قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونية 1967م وتثبيت الحدود. والثانية قيام دولة إسرائيل حسب حدودها القائمة قبل 5 يونية 1967، خاصة أن هذه المبادرة تتميز بتأييد دولي كامل، لذلك فمن الممكن جدا أن يتم تنفيذها فى حال ضغط واصطفاف عربى كامل. لكن الأزمة الفلسطينية الداخلية مازالت تسبب عائقا ضخما يحول دون تنفيذ هذا الاصطفاف!! كما هي العادة منذ 75 عاما والتى لم تتحرك خلالها القرارات الدولية، لقيام دولة فلسطينية قيد أنملة في التطبيق على أرض الواقع، والسبب دخول الفلسطينين أنفسهم ومعهم العرب في حلقة مفرغة لا يستطيعون الخروج منها، لاستكمال متطلبات قيام الدولة الفلسطينية، نظرا لأنه لا يوجد مشروع فلسطيني، ولا مشروع عربي يساعد الفلسطينيين على تشكيل حكومة مؤقتة تتولى المسئولية الكاملة بالنيابة عن الشعب الفلسطيني لتحقيق حلمه في وطن ينتمي إليه. وأعود هنا للتأكيد على أن الدولة الفلسطينية الآن ليس لها قواعد الدولة التي نصت عليها مواثيق الأممالمتحدة، والتي تتكون من حكومة وشعب، وأرض؛ واضحة الحدود كباقي الدول، كما أنها لا تتمتع بحكومة واحدة تمثل كامل الشعب والأرض الفلسطينية.. ليثور سؤال من يا ترى سيمثل الشعب الفلسطيني في مفاوضات تطبيق قرارات الأممالمتحدة، ومجلس الأمن، وقرارات الجامعة العربية، ومبادرات القمم العربية لإنشاء دولة فلسطين، والتى تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية؟ يجب أن ترتقي القيادات الفلسطينية لتكون على مستوى المسئولية التاريخية، وتحقق المعجزة للتلاحم بين كافة المنظمات الفلسطينية حتى تتحد الأهداف الوطنية ضمن استراتيجية واحدة، وهدف مشترك، يحقق أحلام الشعب الفلسطيني في دولة حرة آمنة مستقلة، ليمارس حقه في السيادة على أرضه ويرسم مستقبل أجياله، واستغلال قدراتهم في دولة أبية معترف بها دوليا، تشارك الدول العربية الشقيقة في صياغة مستقبل مشرق للعالم العربي، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية خاصة. إن استمرار صراع المنظمات والفصائل المختلفة على السلطة سيلقى حتما ظلاله السوداء على الموقف الفلسطيني وسيؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني، كما ضاعت سنة (1948م) عندما تم إصدار قرار التقسيم بين الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وبين الشعب اليهودي في دولة مجاورة)... يؤسّسه على جزء صغير من وطنه الذي سلبته عصابات اليهود المتطرفين ، ساعدهم في ذلك دعم مستمر من العصابات الأمريكية التي اغتصبت حكم الولاياتالمتحدةالأمريكية، بمساعدة أخطر منظمة إسرائيلية في أمريكا
وهي منظمة (إيباك) التي تعين رؤساء أمريكا ومجلس الأمن القومي وأعضاء الكونجرس لتصبح إسرائيل من خلالهم تحكم الشعب الأمريكي المغلوب على أمره، ينفذون سياسة إسرائيل ويساعدونها بالمال بشيك مفتوح من مجلس النقد الفيدرالي الذي تم تأسيسه برأس مال الأسر اليهودية ليتحكموا في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. وأخشى ما أخشاه أن تتبخر القرارات الدولية وتنتهي القضية الفلسطينية، ويضيع الحلم بين الأطماع الأنانية في السلطة والزعامة وبين الانتحار لبعض المنظمات التي تعمل بعيدا عن وحدة الصف. ويتمثل الحل لإنقاذ ما تبقي من فلسطين وإنقاذ الأمة العربية كذلك في عدة خطوات كالتالي: أولا.. أن تقوم مصر بدعوة جميع قادة الفصائل الفلسطينية بمختلف انتماءاتها، ومواقفها، وتكون من ضمنها حركة حماس، ومنظمة فتح، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. ثانيًا.. يتم عقد اجتماع في القاهرة بمشاركة مصرية وقطرية وإيرانية وسعودية في ذلك الاجتماع. ثالثا.. تكون أجندة الاجتماع هي الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية مشكلة من كل الفلسطينيين الحاضرين في المؤتمر، واختيار مجلس وزراء يرأسه أحد الأعضاء لمدة سنتين فقط. رابعا.. أن يُعترف بتلك الحكومة الانتقالية من قبل الجامعة العربية والتي ستتولى بدورها مساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة لتكون عضوًا في الأممالمتحدة، وممثلًا رسميا عن الشعب الفلسطيني. خامسا.. تتولي الحكومة المؤقتة التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية مجلس الأمن، والجامعة العربية، ومشاركة اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من مؤتمر القمة الإسلامي لبحث الترتيبات المتعلقة بتطبيق قرار حل الدولتين وقيام دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وفق مواثيق الأممالمتحدة، والالتزام الكامل من قبل الطرفين باحترام حقوق كل منهما تماشيًا مع القوانين الدولية. سادسًا.. تحل الحكومة المؤقتة محل السلطة الفلسطينية، وتؤول كافة صلاحياتها وميزانيتها واتفاقاتها السياسية وغيرها من الاتفاقيات الدولية إلى الحكومة الجديدة. سابعا.. يكون مقر الحكومة المؤقتة في نفس مقر السلطة الفلسطينية (في رام الله) العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية. أما الخطوة الثامنة والأخيرة فهي تولى القيادة المصرية التواصل مع الدول الأوربية، وأعضاء مجلس الأمن، والولاياتالمتحدةالأمريكية لإبلاغهم بقيام الحكومة الفلسطينية المؤقتة للبدء في تحقيق السلام بينهم، وبين الدولة الإسرائيلية، للوصول إلى استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط، وليكون بداية للتعاون في ظل السلام بين جميع دول العالم لينعم الإنسان في كل مكان بحياة الطمأنينة والأمان. وبتلك الخطوات الثمانية نختصر الزمن، وتنتهي حالة التردد وتبني الثقة بين الشعوب لتحيا حياة طيبة بغض النظر عن الانتماء الديني والعقائدي والحزبي، وبعيدًا عن استعلاء شعب على آخر.. وإقامة العدل والتعامل بالتسامح والإحسان والتعاون على البر والتقوى وتحريم العدوان بين بني الإنسان، وتحريم قتل الإنسان، اتساقا مع قوله سبحانه وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ). وفى حال استمرار الصراع الدامي بين إسرائيل وحماس وما تبعه من انتشار الدمار في لبنان وسوريا سيفتح أبواب جهنم على الوطن العربي وقد يمتد الصدام إلى أبعد ما يتصوره الإنسان وقد تسقط دول وتنهار أخرى والكل للأسف يشاهد مايجري من امتداد الحرائق في غياب العقل العربى، فضلا عن الأنانية المفرطة، كل يهمه دولته وما علموا مدى خطورة تلك المواقف السلبية على الوطن العربي برمته، وإسرائيل تكشف عن أهدافها لاحتلال أجزاء من الدول العربية والذي يهدد أمن الوطن العربي وتكون خسارة الأمة العربية أعظم مما يتصوره القادة العرب. التخطيط الشيطاني مستمر وقوى الشر يعرف كل منهم موقعه في معركة لن تبقي ولن تذر، وحينئذ لن ينفع البكاء، ولن ينفع الندم، حين تتحدث النفوس يا ليتنا كنا سباقين في المواجهة حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه من تشتت وتفرقة وهزائم شنيعة فلن ينفع الندم ولن تمسح الدموع دماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.. استيقظوا يا عرب قبل فوات الآوان وسارعوا إلى دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته لتطفئوا النار المستعرة والمشتعلة التي ستحرق كل شيء تصل إليه، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
