توافق الوفد والمحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. يمامة: رؤيتنا المشتركة تؤكد حرصنا على مصلحة المواطن.. علام: نحن بحاجة للقانون ولدينا اعتراضات على 21 مادة

توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعبد الحليم علام نقيب المحامين في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام النقيب العام للمحامين.
قانون الإجراءات الجنائية
وأكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي على التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع وأضاف على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.
وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي:
إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة وقبول باقي المواد المتوافق عليها وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.
وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد قال خلال الاجتماع بصفتي رئيس لحزب الوفد اتوجه بالشكر للسيد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة.

وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة فأنا على المستوى الشخصي اعمل محامي مؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محاميًا ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين ابو شقة كانوا جميعا يعملون بالمحاماة ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط فهناك نقابات أكثر عددا وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات.. اهلًا بمجلس نقابة المحامين والنقيب داخل مقر بيت الأمة.
مواد تتعارض مع حق الدفاع والمتهم
وتوجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد أنه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الامة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديل أو الحذف او الإضافة مشيرا إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.
وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي إلى أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.
الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول
وأعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا إلى أن كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة أن النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري.
وأضاف سخي أن نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن، مشيرا إلى أن القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجب أن نحرص على التدقيق في كل مواد القانون.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن النقابة سوف تستمر في هذا الأمر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الإضافة على مشروع القانون الجديد.
الحفاظ على الحقوق والحريات
وقال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد أن اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هتلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.
وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وأيضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات.
وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها إلى نواب الوفد خاصة أن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ واستحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان.
وقال النائب الوفدي، محمد عبد العليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب على حزب الوفد أن بفتخر ويعتز بأن نجوم وابطال المحاماة الكبار هم زعماء الوفد، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية وضع في حكومة الوفد عام 1951 وكان ينتمي للدفاع عن المواطن.
وأضاف النائب الوفدي أن النظام الحالي في مقارنة مع وحكومة الوفد 1951 ونحن في الوفد نتمنى أن يكون هناك توافق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، ونحرص في الوفد على نقابة المحامين التي أعلن منها فؤاد باشا سراج الدين عودة الوفد للحياة السياسية ونحترم ونعتز بالقضاء المصري الذي أعاد الوفد بحكم القضاء المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.