عندما سمحت السلطات المصرية لأصحاب المخابز بإنتاج رغيف خبز لا يخضع للتسعيرة قبل عقود مضت، أطلقت عليه تسمية الرغيف السياحى، وبذلك صار الرغيف السياحى يباع بسعر أعلى من رغيف الخبز المدعوم، الذى حاولت الحكومة في منتصف السبعينيات زيادة سعره ولم تفلح بعد انتفاضة يناير 77، ولعل هذا سبب وصفه بالسياحى على غرار وصف المطاعم والكافيهات التى تبيع سلعها بأسعار أغلى من المطاعم والكافيهات العادية. ورغم أن الحكومة سمحت بإنتاج هذا الرغيف للتخفيف من بعض الدعم للخبز، إلا أنها ظلت حتى وقت قريب تتدخل بصورة أو أخرى في عملية إنتاج هذا الرغيف، خاصة وأنها كانت تتحمل توفير الدقيق بأسعار مناسبة للمخابز التى تنتجه، بل إن الحكومة الحالية فكرت في أن تشارك من خلال عدد من المخابز بنفسها في إنتاج هذا الرغيف، وكانت تنوى طرحه بسعر أقل من سعره المطروح في الأسواق.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والذى اقترن بزيادة أسعار القمح أرجأت الحكومةَ مشروع المنافسة في سوق الرغيف السياحى، خاصة بعد أن اتجهت المخابز إلى رفع سعره أكثر من مرة حتى بلغ ثلاثة جنيهات في بعض المناطق.. وإن كانت هذه المخابز لم تفكر في خفض أسعاره حينما اتجهت أسعار القمح للانخفاض في السنة الأخيرة لآن القمح الروسى عِوَض النقص في القمح الأوكراني..
غير أنه بمجرد زيادة وزارة البترول سعر السولار سارعت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية إلى طرح زيادة سعر الرغيف السياحى مجددا.. وحدد البعض نسبة الزيادة التى لا تقل عن 25 في المائة..
الرغى لا يصنع إعلاما! سعر البنزين والتضخم!
والملفت للانتباه أن الحكومة التزمت الصمت ولم تفكر حتى في مناقشة أصحاب المخابز في الأسعار الجديدة لهذا الرغيف، الذى بات لا يحمل من صفة السياحى شيئا، خاصة وأن جودته تناقصت بعد أن نقص وزنه أيضا.
