عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جميعة مستثمرى مدينة 6 أكتوبر. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية. وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، موجهًا مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحصر قطع الأراضى الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، وتكون الأولوية فى الحصول على تلك الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية. كما دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية، سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها فى أفضل حالة. واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية، تبدأ مثلًا بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركة أمن، وشركة نظافة، يتلوها رفع كفاءة البنية الأساسية، وغيرها من خطوات التطوير، والبدء فى تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم تطبيقه فى كل المناطق بالمدن الجديدة. من جانبهم، أبدى مسئولو جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، تأييدهم لتوجه وزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في أعمال التطوير، لأنها ستعود بالنفع على مختلف الأطراف، كما قدموا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتنفيذ عملية تطوير وإدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة. اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في مشروع البناء الأخضر بالتعاون مع عدد مم المؤسسات الدولية، وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
بناء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع البناء الأخضر فى 4 مدن جديدة وتنفذ وزارة الإسكان مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في إفريقيا.
وتضم المبادرة 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة في عام 2024. والمبادرة تُساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24: 50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33: 39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، وتسعى الوزارة إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" صديقة للبيئة.
تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر ضمن رؤية مصر 2030 وشددت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للدولة. وأشارت إلى أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر 20٪ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء. وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات. بلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونًا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه. البناء الأخضر يتصدر قائمة مشروعات الإسكان خلال 2024 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
