وصل أحمد عز "أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل"، منذ قليل، من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، لنظر ثالث جلسات إعادة محاكمته بالإضافة إلى عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد". وحضر "عز" في الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم احتجازه في حجز المحكمة ولم يتم إيداعه داخل قفص الاتهام لعدم اكتمال هيئة المحكمة حتى الآن. وكانت محكمة النقض سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة "عز وعسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وأدانت محكمة جنايات القاهرة الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
