تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140، 210، 241 مكرر ) من الدستور المصري. وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن. وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكافة وسائل الإعلام، التحلي بروح المسؤولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة والتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية. المادة 141 من الدستور ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. المادة 210 من الدستور ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. المادة 241 مكررا من الدستور تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
