تتزايد اعتراضات الأحزاب السياسية على قانون الأحزاب، إذ تعتبره ضمن أهم تعقيدات المشهد السياسي ويمنع تطوره، لهذا يطالب الساسة على اختلاف تنوعاتهم وأهدافهم بضرورة تعديل القانون بما يسمح للأحزاب بممارسة دورها في الشارع وكذلك تطوير الحياة السياسية بما يليق بالدولة المصرية، ويعلنون ذلك على مائدة الحوار الوطني. ضغوط تعاني منها الأحزاب السياسية المصرية وحسب الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، تتعرض الأحزاب المصرية منذ التأسيس الثالث لضغوط من الداخل مرتبط بهشاشة التنظيم وقلة التمويل ودكتاتورية القيادة ومشكلات مرتبطة بآلية اتخاذ القرار، وكذلك ضغوط خارجية تتعلق بالمناخ العام.
ويرى ربيع أن هناك استحالة فى تطوير الأحزاب في ظل تجاهل الأساليب التى ثبت نجاحها فى البيئة التى نشأت فيها الأحزاب، وهى أوروبا الغربية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن تكون تلك الأساليب والآليات تصلح فى التعامل مع الأحزاب فى البيئة المصرية إضافة بالطبع إلى ضرورة إصلاح بعض الأمور التى ترتبط ببيئة عملها من خارجها.
أما ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام لائتلاف الأحزاب السياسية المصرية، فيرى إن الأحزاب السياسية لها رؤى ومقترحات فى المحور السياسي بالحوار الوطنى، موضحا ان قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 يحتاج إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 عاما على صدوره.
وشدد على ضرورة تمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها الجماهيري خارج مقارها وأن يسمح لها بعقد مؤتمرات جماهيرية بمجرد الإخطار لقسم أو مركز الشرطة التابع له مكان المؤتمر الجماهيرى.
مسئولية الحوار الوطني عن حل مشكلات الأحزاب وأكد الشهابى أهمية أن يضع الحوار الوطنى حلولا لمشكلة الأحزاب التى تعاني من الحصول على مقرات لها، مشيرا إلى رفضه الدعم المالي للأحزاب السياسية، ولكنه يطالب الدولة بتوفير مقر لكل حزب في العاصمة وعواصم المحافظات.
وأشار الشهابي إلى ضرورة تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 بحيث يكون رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شؤون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب، ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع اللجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب، كما يجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض الاختصاصات وذلك طبقا لنظامه الداخلي».
واقترح الشهابى تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون «لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية».
وأكد الشهابي على ضرورة فتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، واقترح إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.