أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس، خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك بهدف مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية. وقال البنك الدولي في بيان، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.
تمويلات البنك الدولي لتونس وأضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين. وأوضح البنك الدولي أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد في الفترة بين عامي 2023 و2027. وتهدف الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان البنك. أزمة اقتصادية في تونس وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فأقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية. وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور، مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق. وتخشى أوروبا بشدة من احتمال أن تتعرض تونس لأزمة مالية شاملة قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل. من ناحية أخرى أعلن البنك الدولي أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة.
توقعات نمو الاقتصادات العالمية وأكد البنك الدولي، في تقريره عن توقعات نمو الاقتصادات العالمية، أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط، رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي أنه رغم خفض توقعات نمو الاقتصاد مصرى، إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة وقناة السويس ونمو قطاع الإنشاءات سيسهم في دعم نمو الاقتصاد.
دعم نمو الاقتصاد المصرى وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الدولي، أنه رفع توقعات النمو العالمي لعام 2023 إلى 2.1% من 1.7% في يناير بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصادات الكبرى. وذكر البنك الدولي، في تقرير له اليوم، أنه يتوقع بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير مستشهدًا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية. كما أشار البنك الدولي في تقريره، إلى أنه يتوقع بلوغ النمو العالمي 3% في 2025. وعلى الجانب الأخر خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثرًا بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدّر البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2% في العام الجاري بحسب التوقعات المحدثة الصادرة اليوم الثلاثاء، مقابل 3.5% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي وهي تعني خفضًا يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع. أبدى البنك تفاؤلًا في العام المقبل مع رفعه لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6% ليصل إلى 3.3% قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3% في 2025. وعلى العكس بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%.
اقتصادات الدول المصدرة للنفط من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في 2023، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما يتوقع البنك الدولي معاودة الانتعاش ليسجل 3.2% في 2024. تمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن يتم إلغاؤها تدريجيًا في 2024 جزءًا كبيرًا من تعديل التوقعات. كانت الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+" أعلنت في أبريل الماضي عن خفض طوعي بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى نهاية العام، قبل أن تعدل تمديد الخفض لنهاية عام 2024. عززت السعودية معدل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، ليصل معدل الخفض الطوعي للمملكة وحدها إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، حيث شاركت في الخفض الطوعي السابق والذي يمتد ل2024 بنحو 500 ألف برميل يوميًا. المملكة العربية السعودية، صاحبة الثقل الأكبر في المنطقة، فسيؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2% في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3% في 2024، بحسب تقرير البنك الدولي.
الدول النفطية العراقوعمان وبالنسبة للدول النفطية الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1% في العام الجاري مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4% ليكون صاحب الخفض الأكبر في التوقعات، وذلك في ضوء مساهمته في الخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" وتوقف صادرات نفط كردستان العراق البالغة 500 ألف برميل يوميًا. كانت سلطنة عمان صاحبة المركز الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري. فيما يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8% مقابل نمو 7.9% في العام الماضي.
دول شمال أفريقيا بخلاف البلدان النفطية التي رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاداتها في العام المقبل مقارنةً بتوقعاته في يناير، فإن دولًا مثل تونس والمغرب شهدت خفضًا في نموها المتوقع للعام الجاري والمقبل أيضًا. كذلك خفض البنك توقعات نمو اقتصاد المغرب في العام الجاري من 3.5% إلى 2.5% وخفض معدل النمو المتوقع لتونس من 3.3% إلى 2.3%.
البنك الدولي: مصر ستقود النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط قيس سعيد: تونس ليست حارس حدود لأوروبا ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
