النيابة تستعجل التحريات في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية

طالبت نيابة الجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول واقعة تخصص تشكيل عصابي في تزوير العملات الوطنية بالجيزة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كما أمرت بحبس التشكيل العصابى والذي تضمن سمسار مقيم في الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل القبض على تشكيل عصابي
ونجحت قوات الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات المالية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مالك ورشة أثاث - مقيم بالقاهرة) بقيام (سمسار عقارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإستئجار سيارته بعقد إيجار إلا أنه لم يقم بإعادتها.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم استهداف المذكور بمحل سكنه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول).
وبمواجهة المتهم اعترف بتقليد العملات المالية وترويجها على عملائه، كما أرشد عن السيارة المستولى عليها واستخدامها فى ترويج العملات المقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تزييف سعر العملة
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
الترويج للعملات المزورة
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.