عقدت لجنة المحليات في الحوار الوطني أولى جلساتها اليوم بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ود. سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات وعلاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات. أهم التوصيات بالجلسة الأولي للجنة المحليات. قانون المجالس له أولوية دستورية المحليات عصب الدولة تسريع إصدار قانون المجالس المحلية الشعبية التزام النظام الانتخابي وهو نظام الأغلبية 50% نصف أعضاء المجلس من العمال يوجد خلل كبير في الإدارة المحلية لعدم وجود مجلس محلي لا إصلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية تفعيل اللامركزية الحد من الهيئات العامة المستقلة لا يمكن نقض الدستور المحافظة وحدة محلية المحافظ الذي يتمتع بمهارات سياسية لا يخشى من الاستجواب يوجد تفاوت بين القوائم النسبية والقوائم المطلقة إصدار قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية. إصلاح إمكانيات الإدارات المحلية نظام القائمة المطلقة مع النظام الفردي لإعطاء فرصة كبيرة للجميع لدينا جهاز رقابي جيد دعم دور الشباب تفعيل دور الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف مكافأة مناسبة للعاملين لعدم التأثير على العمل المحافظ ملزم بتقديم خطة عمله انضمام المدن العمرانية الجديدة إلى المحليات انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني وانطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية. وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات. وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في: 1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها. 2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب. 3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور. 2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية. 3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك. 4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه). 5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية. 6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة). 7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله. نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
