دشن عدد من العاملين المدنيين بقطاعات وزارة الداخلية حملة تمرد للمطالبة بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي العام والاندية الفرعية للعاملين بالشرطة ، وإجراء انتخابات جديدة تحت اشراف قضائى وتشكيل لجنة عليا من المدنيين والأفراد لإعداد لائحة جديدة يتم الانتخابات بناءً عليها. وعقد أعضاء المكتب التنفيذى للأمانة المركزية وأمناء الحملة بالمحافظات اجتماعا لمناقشة مطالب الأفراد والعاملين المدنيين ، وقرروا خلاله تدشين الحملة رسميا في مؤتمر صحفى بحضور مديرى الحملة بالمحافظات، كما قاموا بتدشين الحملة بميدان التحرير. وطالبت الحملة في بيانها الأول بحل مجلس إدارة النادي العام والأندية الفرعية واعادة الانتخابات تحت اشراف قضائى ويكون مجلس الإدارة منتخبا بالكامل من المدنيين والأفراد وتحقيق مبدأ المساواة في عدد أعضاء مجلس الإدارة بين الطرفين. كما طالبت بتشكيل لجنة عليا من المدنيين والأفراد ممثلة بالتساوى بين الطرفين لإعداد لائحة جديدة للنادي العام والفرعى، حل مجلس إدارة نادي الداخلية بالكامل واعادة تشكيله بعد الفساد المنتشر داخله ، فضلًا عن انجاز مكافأة المعاش التكميلي للمدنيين التي وعدت بها الوزارة. فيما شددت الحملة على قبول العاملين المدنيين بكلية الضباط المتخصصين من هذا العام الحاصلين على مؤهلات عليا، إعادة النظر سريعا في مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المدنيين، تفعيل وظيفة المدير العام وتفعيل عاجل للوظائف القيادية، السماح للعاملين المدنيين بالعلاج بجميع مستشفيات الشرطة.
