دشن عدد من العاملين المدنييين بقطاع مصلحة السجون حملة تمرد للمطالبة بسحب الثقة من مجلس ادارة النادى العام والاندية الفرعية بوزارة الداخلية واجراء انتخابات جديدة تحت اشراف قضائى وتشكيل لجنة عليا من المدنيين والافراد لاعداد لائحة جديدة . وعقد اعضاء المكتب التنفيذى للامانة المركزية وامناء الحملة بالمحافظات اجتماعا لمناقشة مطالب الافراد والعاملين المدنيين قرروا خلاله تدشين الحملة رسميا فى مؤتمر صحفى بحضور مديرى الحملة بالمحافظات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحملة وتعيين مستشارا قانونيا لها ، ضرورة ان تحتفظ الحملة بالاطار الحضارى واللائق للعاملين المدنيين بالوزارة دون خروج عن الاحترام الكامل لجميع قيادات الوزارة ومراعاة السلمية وحرية التعبير بالشكل الامثل كما قرروا ان تكون مدة الحصول على التوقعات ستين يوما من تاريخ تدشين الحملة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم رفع دعوى مستعجلة تطالب بحل مجالس الادارات واجراء انتخابات جديدة تحت اشراف قضائى دون تعيين وبمجالس ادارات ممثلة تمثيلا عادلا للطرفين