أنهت جلسة عرفية خصومة بين عائلتين بمركز السنطة في محافظة الغربية بسبب واقعة قتل منذ أكثر من 5 سنوات وذلك بعد نجاح المُحكمين فى إجراء التصالح بين العائلتين بموجب موافقتهما على التصالح وذلك حقنًا للدماء ومنعًا لتفاقم المشاكل بين العائلتين. راعي كنيسة يتبرع بصك أضحية في "الغربية" والأوقاف: ضربة في قلب التطرف تفاصيل جديدة بشأن العثور على حمير مذبوحة بإحدى قرى الغربية (صور) وتشكلت الجلسة العرفية من المحكمين راغب الشرقاوى رئيسا وعضوية كلا من "ناصر حجاب وأحمد أبو زيد والسيد عبد العزيز "بين طرف أول عائلة فايد "قتيل"وطرف ثاني عائلة سلام "قاتل". وقررت اللجنة بعد سماع أقوال الطرفين وشهادة الشهود ومداولة الموضوع أمام أعضائها إجراء التصالح بين طرفي النزاع على كتاب الله تعالى نظرًا لصلات القرابة والجيرة والمصاهرة. ومن جانبه قال رئيس لجنة الصلح إن المحكمة كانت قد حكمت بالحق المدني 200000 ولكن توصلنا لإتفاق وهو أن يتم التنازل عن الحق المدنى وذبح عجل ويتحمل الطرف المدان أتعاب المحامين ويتم التصالح تماما فى جميع القضايا نظرًا لصلة القرابة والرحم والرضا بقضاء الله وقدره ووقعت اللجنة شرطًا جزائيًا قيمته مليون جنيه على أي من الطرفين في حالة عدم الالتزام بقرارات أعضاء اللجنة. جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية متمثلة في العقيد أحمد الخولي مأمور مركز شرطة السنطة والمقدم سميح جاد الرب نائب المأمور والمقدم أحمد رمزي رئيس وحدة مباحث السنطة. عقوبة القتل العمد ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
