داخل شقة متوسطة الحال بالطابق الأرضي في حي الهرم، تعيش عجوز تدعى «زينب» بمفردها نحو 6 سنوات، وكانت تنتظر نجلها في نهاية الأسبوع، لكن 4 شياطين قرروا أن يسطروا نهاية مأساوية لتلك العجوز. العثور على جثة العجوز مشاهد مؤثرة عدة في تلك الواقعة، تمثّلت أولى تلك المشاهد حينما تفاجأ نجل العجوز بمقتل والدته أثناء زيارته لها والتي تعود عليها نهاية كل أسبوع ليحضر لها احتياجاتها المنزلية، لكن الزيارة الأخيرة للابن كانت صادمة له إذ وجد والدته غارقة في دمائها جثة هامدة. السرقة وراء الجريمة وفي المشهد الثاني، ووسط بكاء وصدمة من الأهالي قاموا بإبلاغ الشرطة وسرعان ما كانت سيارات الشرطة موجودة في المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، حيث تبين أنّ كل أحد منافذ الشقة مفتوح ومكسور من الخارج.
الطب الشرعي وفي المشهد الثالث، تنتقل جهات التحقيق إلى المكان وتقوم بمناظرة جثمان العجوز وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وأمرت بنقلها الى المشرحة وعرضها على الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.
كاميرات المراقبة تكشف المتهمين وفي المشهد الرابع، تم التحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور علي الجثة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص من جيرانها وبإعداد الخطة المحكمة تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام من ضبط المتهمين، وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنهم اتفقوا على قتل المجني عليها، وبيتوا النية على قتلها، ونجحوا في الدخول إلى شقتها من النافذة.
اعترافات المتهمين وفي المشهد الخامس خضع المتهمين لجلسة تحقيقات موسعة، وخلالها أدلوا باعترافات صادمة: وقالوا إنهم خلال قيامهم بالبحث عن مشغولاتها الذهبية أسرعت السيدة في الاستغاثة بجيرانها، لكنهم كتموا أنفاسها حتى توفيت في الحال، واستولوا على هاتفها المحمول وسلسلة ذهبية.
وأشاروا إلى أنهم باعوا السلسلة الذهبية، واشتروا بثمنها مخدرات، وأرشدوا عن مكان الهاتف، ونسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة. القتل العمد والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة". دور الطب الشرعي لكشف الحقائق ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
