أمرت نيابة السلام بحجز صاحب شركة تسفير عمالة لاتهامه بخطف شخص بسبب خلافات مالية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية . اختطاف شخص بالسلام تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا باصطحاب (شقيق زوجها) لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم إلا أنه رفض، قام على أثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والاستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية.
وفي وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة "المجنى عليه" للقسم واتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه باختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام. وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي: - الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها. - الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة. -القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف. وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف. وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى. وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات. وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
