تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا رمضان" ببنها محافظ القليوبية يتابع جهود رفع وإزالة آثار الأمطار بمدينة بنها وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث فرقة بنها يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر قيام عاطل يدعى "محمد.ح.م.ع" 34 عاما مقيم كفر عامر ورضوان بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد مصطفى الديب والرائد مصطفى الصباغ معاوني رئيس المباحث تمكن من ضبط المتهم وبحوزته 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر و400 جرام من نبات الهيدرو المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات عيار السلاح وهاتف محمول ومبلغ مالي. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على السلاح المضبوط وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. عقوبة حيازة المخدرات وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
