قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء تطبيقات الصيدلية الإلكترونية لجلسة 4مارس لحضور ممثل وزارة الاستثمار. وجاء في أوراق الدعوى أن تلك التطبيقات تضر بمبادئ مهنة الصيدلة وتنتهك حقوق الصيدليات وتعصف بضمانات المرضى الممثلة في كون الصيدلي أحد خطوط التأمين والدفاع، كان قد رفع الدعوى عدد من نشطاء الصيادلة يمتلكون صيدليات بأحياء المهندسين وإمبابة والمعادي. الصيدليات الإلكترونية واستندت القضية إلى انتهاك فيزيتا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وعدم حصولها على تراخيص وتطالب بمحو السجل التجاري وغلق التطبيق والشركة، القضية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل الرقم 24385 لسنة 75 قضائية. و في تفاصيل المطالبة بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة "فيزيتا اي كومرس". وطالبت بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية. وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم. التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تهدد الصيدليات وتعد ظاهرة وجود تطبيقات إلكترونية علي الموبايل لشركات تسويق إلكتروني لبيع الأدوية ظاهرة خطيرة. وانتفض الصيادلة ضد تلك التطبيقات مطالبين بإغلاقها ومنع بيع الأدوية عبر الإنترنت واصفين تلك الصيدليات بأنها مسمار في نعش الصيدليات وانتهاء دور الصيدليات الأهلية واعتماد المرضي علي شراء الأدوية من خلال الإنترنت. من جانبه، قال الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية إن الدواء ليس سلعة تباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها. وأشار "عبد الله" ل"فيتو"، أن التطبيقات الإلكترونية ما هي إلا دعوة للفهلولة دون الاعتماد علي العلم والتفاف على حقوق المرضي، موضحا أنه لا يوجد رقابة عليها. 3 ممنوعات على الصيادلة بقانون مزاولة مهنة الصيادلة هل يجوز ل"الصيادلة" تصدير مواد دوائية للخارج ؟ وأكد أن التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية بهدف تحقيق أرباح والالتفاف علي القانون دون رقيب علي مسمع ومرأى من المسئولين موضحا أن الصيدليات مؤسسة صحية لها شروط وقواعد وتخضع للمراقبة. وأشار إلى أنها طرق لتحقيق الربح السريع وتعتبر باب خلفي للفساد. واتخذت النقابة العامة لصيادلة مصر إجراءات قانونية ضد التطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، موضحة أن بيع الأدوية على الانترنت أمر مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955. وأكدت نقابة الصيادلة أن فتح صيدليات على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة. وأوضحت نقابة الصيادلة أن قانون مزاولة المهنة ينص علي عدد من المواد التي تجرم بيع الدواء علي الانترنت منها المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ". وتنص المادة 11 من قانون مزاولة المهنة " اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون، كما أكدت المادة 37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ". كما تنص المادة "79 " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا
