الانتخابات التونسية، يتوّجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات للمقاطعة تقودها قوى المعارضة، ومخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة. وسيختار الناخبون 131 نائبا برلمانيا من بين 262 منافسا لم يتحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الذي جرى يوم 17 ديسمبر الماضي، ونجح فيه 23 مرشحا من الحصول على مقاعد البرلمان القادم.
عزوف شعبي عن التصويت بعد حملة انتخابية باهتة
وعشيّة الانتخابات، عزّزت السلطات التونسية، من تواجدها الأمني في كامل مدن البلاد، حيث انتشرت وحدات الجيش والشرطة في مداخل المدن وأمام المؤسسات الرسمية ومراكز الاقتراع لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي. للانتخابات، في ظلّ مخاوف من عزوف شعبي عن التصويت بعد حملة انتخابية باهتة، خاصة بعدما سجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنيّة لم تتجاوز 11.2 بالمائة من مجموع الناخبين. وقبل ساعات من التصويت، كثّفت قوى المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة من تحرّكاتها لحثّ الناخبين على مقاطعة هذه الانتخابات واعتبارها "غير شرعية وغير قانونية" وعدم الاعتراف بنتائجها، بينما يأمل تونسيون أن يقود البرلمان الجديد البلاد نحو الاستقرار ويخرجها من دائرة التجاذب والانقسام السياسي. يشار إلى أنّ هذه الانتخابات، تقاطعها أحزاب المعارضة على غرار حزب " حركة النهضة " الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
ارتفاع نسبة التضخم وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.
أعلن معهد الإحصاء التونسي، ارتفاع نسبة التضخم ديسمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 10.1% مقابل 9.8% نوفمبر الماضي، في حين سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.7% خلال ديسمبر بعد الارتفاع بنسبة 0.6% نوفمبر. وكشف المعهد الوطني للإحصاء، يوم 11 يناير الجاري، عن تعمق عجز الميزان التجاري عام 2022 ليصل إلى 25.2 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار)، في حين شهدت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 2.6%، بسبب زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص بنسبة 6.3%.
الاقتصاد التونسي وأشار خبراء اقتصاديين إلى أن منظومة الإنتاج في تونس، التي تشهد نوعا من العزلة المالية والسياسية، بدأت تتآكل على مستوى الأبقار وإنتاج الحليب، وأن الاستثمار في الإنتاج الزراعي أصبح غير ممكن، خاصة أن التكاليف باتت عالية جدا جراء سياسة الصرف المالي، التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار التونسي. وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
