دعت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي لوقف إجراءات إسرائيل التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة الغربية. دخول الأجانب للضفة الغربية ورحبت الوزارة في بيان صحفي، بالتقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إجراءات إسرائيل الجديدة بشأن دخول الأجانب للضفة الغربية ونتائجها الكارثية على أوضاع الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة أن تلك الإجراءات تمثل "سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم القطع والعزل بما يتعلق بقطع العلاقة بين الضفة الغربية وغزة وعزلهما بعضهما عن بعض، وعزل المناطق السكنية الفلسطينية". حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وأشارت إلى أن إسرائيل تطبق تلك الإجراءات برفضها دخول عشرات اللجان لتقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينيةالمحتلة والتي شكلت بقرارات أممية عديدة بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في فلسطين. وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول والهيئات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بتلك الإجراءات ومخاطرها على المستوى السياسي والقانوني والانساني ومتابعتها مع الحكومة الإسرائيلية بهدف وقفها. كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير لها صدر أمس، إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي. والتعليمات الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 وعدلت في ديسمبر 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل. وبحسب المنظمة الحقوقية لطالما صعبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية. وذكرت أن التعليمات الجديدة تقنن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلًا قيودًا صارمة على التنقل تفرضها إسرائيل. في سياق آخر التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان، وفقا للعربية. لقاء نتنياهو والعاهل الأردني وشدد العاهل الأردني خلال لقائه مع نتنياهو، على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم بالقدس، مضيفا ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف العنف لفتح المجال أمام عملية السلام. وشدد العاهل الأردني، على الالتزام بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية. وتعرضت حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، لانتقادات دولية كبيرة منذ قيام بن غفير باقتحام المسجد الأقصى. وتعددت الأزمات التي تعرضت لها حكومة نتنياهو والتي بدأت باقتحام الأقصى وخطة تقويض النظام القضائي الإسرائيلي، مما أدى إلى اندلاع الحديد من الاحتجاجات ضد هذه الحكومة التي باتت مهددة بالانهيار. إلزام نتنياهو بالتنحي وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الإثنين، النقاب عن مساعٍ لدى وزارة القضاء الإسرائيلية لمحاولة إلزام نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الحكومة، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه. ووفقا للصحيفة الإسرائيلية "ستبدأ المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين في وزارة "القضاء"، والنيابة العامة الإسرائيليتين مشاورات خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف القائم". فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه، وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط. محاكمة نتنياهو بتهم جنائية ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم، إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي، بسبب تعذره عن القيام بمهامه. وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية. ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في "جهاز القضاء" الإسرائيلي، من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي. أزمة النظام القضائي في إسرائيل وفي هذه الأثناء، تتواصل محاكمة نتنياهو الذي وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي موازاة ذلك تدفع حكومته خطة لتغيرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغييرات من شأنها التأثير على شؤونه الخاصة. وبين هذه التغييرات، سيطرة الائتلاف على لجنة تعيين القضاة، بحيث سيكون بالإمكان السيطرة على ترقية قضاة ينظرون في ملفات الاتهام ضد نتنياهو. يشار إلى أن نتنياهو عبر عن دعمه الكامل لجميع بنود خطة إضعاف "جهاز القضاء"، التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، بدءا من قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين سنتها الكنيست وقرارات اتخذتها الحكومة، مرورا بتسييس لجنة تعيين القضاة، ووصولا إلى إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل كبير. وكان نتنياهو قد عبر عن معارضته لإمكانية أن تقوم المستشارة القضائية الإسرائيلية بتنحيته، واعتبر أن "المستشار القضائي للحكومة يتولى منصبا من دون أن ينتخبه الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحه صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته". تظاهرات إسرائيلية ضد نتنياهو ومساء السبت الماضي وللأسبوع الثالث علي التوالي تظاهر نحو 100 ألف إسرائيلي مساء السبت الماضي، في عدة مدن احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شهدت مدن تل أبيب وهرتسيليا والقدس وحيفا، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على حكومة نتنياهو.
العاهل الأردني يلتقي نتنياهو في عمان ويؤكد أهمية إقامة دولة فلسطينية حكومة نتنياهو تصارع من أجل البقاء تعديلات النظام القضائي في إسرائيل ويسعى نتنياهو منذ تشكيله الحكومة الإسرائيلية الجديدة أواخر شهر ديسمبر الماضي إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة العنصرية والتمييز، الأمر الذي يعارضه عدد كبير من الإسرائيليين باعتباره استهدافا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
