نشرت وزارة القوى العاملة إنفوجرافًا اليوم الجمعة، أكدت من خلاله على نشاط "الوزارة" خلال الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر 2022 الجاري، حيث شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة على مدار يومين اجتماعات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، والتي بدأت جلساتها بحضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة مشروع قانون العمل. رفع الحد الأدني للأجور كما شارك الوزير ولأول مرة منذ توليه حقيبة "الوزارة"، اجتماع المجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارات بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية للملايين من عمال القطاع الخاص، كما شهد "الوزير" توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران الوطنية. وزارة القوى العاملة،فيتو حصاد الأسبوع تضمن أيضا نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وعودة حقوق ومستحقات العمال المصريين في الخارج، كما نشطت مديريات القوى العاملة في كافة المحافظات في تنفيذ خطة التدريب الجديدة 2022-2023، لتأهيل وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل. قانون العمل وعلى مدار يومين من المشاركة والحضور، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار. وأضاف أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقا إلى التنسيق الحالي بين "الوزارة" واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة. حصاد القوى العاملة 2022: 214 مليون جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة.. و114 مليونًا إعانات طوارئ ل 1073 منشأة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه وعلاوة دورية من أول يناير.. القوى العاملة: تطبيق الزيادة على جميع المنشآت بلا استثناءات جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد،بحضور كافة الأطراف. وبحسب بيان صحفي لوزارة القوى العاملة، تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها، بعد أن وافقت، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية. وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في أولى اجتماعات المناقشات أن" اللجنة" تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات. وزارة القوى العاملة،فيتو الأجور والعلاوة وخلال هذا الأسبوع، وفي أول اجتماع يشارك فيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها. وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات،وقال انه بداية مُبشرة. وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات،مُطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لموجهة كافة التحديات الراهنة. وشهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة" وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية،لتسهيل إصدار تذاكر الطيران للوزارة، وذلك للمهمات الرسمية، للسفر على خطوط الشركة. وأكد الوزير أهمية التعاون المثمر بين "الوزارة" و"الشركة"، باعتبارها شركة رائدة في مجال الطيران، وتقديم الخدمات الجوية، وتيسير الرحلات الدولية لمعظم بلدان العالم. وزارة القوى العاملة، فيتو وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا - عملية تحويل القائمة ال 107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. كما أعلنت وزارة القوى العاملة وبالأسماء، عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر، وذلك بإجمالي 51 طلبًا، تمهيدًا لإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي من " المملكة"، بسبب انتهاء الإقامة النظامية لهم. وأكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها على استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج،في متابعة حقوق العمالة المصرية في الخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة،بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان. وفي هذا السياق أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالي"،عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالامارات، يستفيد منه العمال المصريين المقيمين هناك. وقال تقرير "المكتب العمالي" أن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة". وفي نفس سياق المتابعة ورعاية حقوق المصريين في الخارج تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتبها العمالي بإيطاليا برئاسة محمود حمزاوي،جاء فيه أنه في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة بمساعدة السادة المواطنين المصريين العاملين بدولة إيطاليا في الحصول على مستحقاتهم، تلقى "المكتب" طلب ورثة المرحوم ه.م.أ المقيمين بمحافظة الشرقية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا.
