أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع بشأن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء "تاريخية"، لأنها تمس المواطنين وتستهدف إنهاء مشكلات قائمة، والعمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات في الحكومة. ووجه النائب الشكر للحكومة على مشروع القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، قائلا: قياس الأثر التشريعي للقانون القديم، وتعديله يؤكد أننا أمام حكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض المطالب بتضمين تعديات نهر النيل، وأراضي الآثار، بالتصالح في مخالفات البناء، إلا أنها تتعارض مع الدستور، قائلا: المشرع يبذل جهدا كبيرا لصياغة قانون لا يتضمن أي مخالفات دستورية ويحقق مصالح المواطنين. وشدد النائب أحمد السجيني، على ضرورة استعداد الحكومة لما بعد إقرار القانون، قائلا: من المهم التركيز على التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع. ويستكمل الاجتماع دراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع. ووافقت اللجنة الأسبوع الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
