معركة قوية يخوضها مجلس نقابة المحامين للمطالبة بإعادة النظر في تطبيق الفاتورة الإلكترونية ورفعها عن المحامين. ومنذ اللحظة الأولى كان المجلس حاضرا وتواصل مع وزارة المالية من أجل عقد لقاء مشترك لمناقشة الفاتورة الإلكترونية وتأثيرها على عمل المحاماة فى مصر. المحامون والفاتورة الإلكترونية النقابة أكدت أكثر من مرة أن رفض الفاتورة الإلكترونية ليس رفض لمجرد الرفض، لكن عمل المحامي ليس سلعة تباع ولكنه عمل إبداعي وتعامل مباشر مع الموكل وهو الذي يحدد آلياته. وأوضحت النقابة العامة للمحامين أن الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، تكون على سلعة محددة القيمة، لكن قد يتفق المحامي على قضية وتستمر لمدة 10 أعوام، وهذا جانب مهم يجب أن يُدرك من القائم على فرض الضريبة والقيمة المضافة. لماذا تصر وزارة المالية على الفاتورة الإلكترونية؟ وألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي. وأكدت المصلحة أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة. وعقدت فى الأيام الأخيرة لقاءات بين مسؤولي نقابات المحامين والأطباء ووزارة المالية، لمتابعة أزمة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة، وتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية بصفة خاصة، ووضع تصور لحلها، بحسب بيانات رسمية. ونظم المحامون وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة الرئيسي في وسط القاهرة، وعدد من النقابات الفرعية اعتراضًا على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. من المُلزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية؟ لكن النقابة دعت أعضاءها إلى التعامل بحكمة فى هذا الملف من اجل ارسال صوت المحامين إلى المسئولين دون السماح باستغلال الأزمة من أى طرف آخر. ودعت نقابة المحامين أعضائها إلى ضبط النفس والهدوء فى المفاوضات الجارية مع وزارة المالية ورفضت أى هتافات خارج المطالب الرئيسية للمحامين. وتفاعل البرلمان مع الأزمة وأعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه يدرس حاليًا التقدم بمشروع قانون بهدف إجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، وذلك في محاولة لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية مع أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين في ظل حالة السخط والغضب التي صاحبها قرب انتهاء المهلة المحددة للقيد في نظام الفاتورة الإلكترونية. دور البرلمان في حل أزمة الفاتورة الإلكترونية وأوضح أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية عن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأن حق الدفاع ليس سلعة ورسالة المحاماة ليست تجارة، بل إن رسالة المحاماة عماد العدالة مثلها مثل القضاء، والاهتمام بها ليس اهتماما فئويا، بل حرصًا منا على تدارك الأزمات التي تعيق رسالة المحاماة من منطلق حرصنا على استقرار محراب العدالة وعلى عدم إهدار أحكام الدستور والقانون. وأشار النائب أحمد بلال إلى أن استخدام الأدوات الرقابية سواء التقدم بطلب الإحاطة السابق أو مقترح القانون الذي يجري إعداده حاليا تأتي من أجل مراجعة قرار مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
