حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة من خطورة تداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال إيتمار بن غفير وأتباعه. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: إن هذه الاتفاقيات لها نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالذات الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها. إجراءات بناء الثقة وجددت الخارجية الفلسطينية تحذيرها من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين. وتابعت: "خاصة أن ميليشيا المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية بدأت تأخذ طابعا جماعيا ومنظما في تشكيلات عسكرية مختلفة في ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة". وأوضحت الخارجية، أن هذه الاتفاقيات تدفع المستوطنين ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. السياسات العنصرية المتطرفة وطالبت الخارجية الفلسطينية من جديد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية. وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية قد ذكرت في وقت لاحق من اليوم، أن حزب الليكود، بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقا مع حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، بزعامة النائب المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بموجبه يحصل بن غفير على حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة بحكومة نتنياهو.
