شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المهندس خالد سعيد، رئيس اللجنة، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة، حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، التي بدأت اللجنة في مناقشتها اليوم. وكان من أبرز النقاط التي أثارت جدلا خلال الاجتماع، مصير القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، وقيمة التصالح في المدن، بالإضافة إلى مصير التصالح في المناطق الأثرية، ومصير الجراجات أسفل العمارات، واشتراطات الحماية المدنية، وقيمة النسبة المقررة للجان التثمين. ووجه النائب عصام هلال، عدد من التساؤلات للحكومة، منها مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عام 2019 في ظل النص في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض النصوص المرتبطة بالقانون السابق، فهل يعد ذلك مشروع قانون جديد ام تعديل لقانون قائم، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأن القانون السابق كان مؤقتا ولكن يتم الاستناد اليه في بعض البنود. كما تساءل هلال عن سبب تغيير تسمية القانون بإضافة مصطلح التقنين، متابعا، هل يعد التقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح من الحكومة بالتقصير في مجابهة مخالفات البناء. وواصل هلال حديثه، متسائلا عن مصير الجراجات أسفل المباني، هل سيكون هناك غلق للجراجات أم سيتم التصالح على ما تم بها من مخالفات. وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا فيما يتعلق بالتصالح فى المباني الموجودة بمناطق تابعة للاثار والمبانى ذات الطراز المعماري، حيث يصطدم التصالح فيها مع نص الدستور، ما يتطلب تفسير ومن جانبه أيده النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحالات الحالية للجراجات، متابعا، فأغلبها تحول لوحدات سكنية ودوبلكس. وتابع الخولى، أن نسبة كبيرة مما سبق وتقدموا بطلبات وفقا للقانون السابق، لم يحصلوا على نموذج 110، رغم انطباق شروط القانون عليهم، مشددا على أهمية اجراء تعديلات لا نحتاج لتعديلها مرة أخرى. ومن جانبه أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ان لدينا مشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع، وهو ما اتضح في القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين. فيما حذر النائب محمود صبرى أبو إبراهيم عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من شبة عدم الدستورية لمشروع القانون الجديد، بسبب نصه على جواز التصالح في مخالفات المباني المقامة على الأراضى التابعة لولاية الآثار، حيث يحظر الدستور المصرى البناء علي تلك الأراضى، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك الأراضى من ولاية الاثار الى أملاك الدولة قبل احراء التصالح عليها، حتى لايصطدم القانون بنص الدستور. فيما اقترح رئيس اللجنة النائب خالد سعيد، توحيد قيمة التصالح في المدن القديمة، أسوة بما حدث من توحيد للقيمة في القرى، وذلك منعا لللغط الذى حدث من قبل. كما طالب بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تضم عدد من أعضاء اللجنة، لضمان ضم اللائحة كافة تفاصيلا لقانون وعدم ترك أي منفذ للأهواء أثناء التنفيذ على أرض الواقع. ومن جانبه قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم السلم الاجتماعي. وأضاف إن مشروع قانون الذى تقدم به النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب يضع حلولا لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح في مخالفات البناء. وأشار "نجاتي" إلي أن هناك استفسارات كثيرة من المواطنين عن قانوني التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء، مضيفا:" عندما كنا نقوم بجولات بالمحافظات كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت الناس تسألنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء". وأوضح أنه حال وضع جدول مقارن بين مشروعات القانون مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستستجدوا أن مشروع النائب عمرو درويش قدم أفضل حلول عملية لجميع المشكلات". وطالب "نجاتي" أن تنظر الحكومة إلي قانون التصالح في مخالفات البناء نظرة مالية، مضيفا:" نحن لدينا عجز في الموازنة والمواطن لديه الاستعداد للدفع من أجل التصالح فلماذا لا تنظر الحكومة إلي هذا الأمر". وقال "نجاتي":" اللائحة التنفيذية كانت أحد معوقات تطبيق القانون" مطالبا أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور ممثلي البرلمان من النواب والشيوخ، مضيفا:" علينا أن نقاتل علي سلطة المحافظ بالقانون وعلينا أيضا نقوي قلب المحافظين". واقترح "نجاتي" أن تكون آخر نقطة تبعد عن الحيز العمراني وتم التصالح فيها هي الحد النهائي للحيز العمراني وكل ما بداخلها يدخل نطاق التصالح" داعيا أيضا إلي بحث التوسع الرأسي فى المباني التي يتم التصالح فيها".
