خبير: دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم عائد أصول وممتلكات الدولة

أشاد الدكتور رضا لاشين الخبير الاقتصادى،بجلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تتواصل فعالياته لليوم الثانى بحضور كبار رجال الدولة والخبراء ورجال الأعمال، مشيدا بفكرة الحوار الوطني الاقتصادي الذي يتم بين الخبراء بكافة جلسات المؤتمر.

وأضاف أن أبرز الملفات التى يجب ان تنال قدرا كبيرا من الاهتمام والمناقشة والدراسة تتمثل فى آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى العديد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن يكون للقطاع الخاص دورا هاما وحيويا في إدارتها لافتًا إلى أن تعظيم العائد على الشركات والأصول المملوكة للدولة من خلال الشراكة أيا كان الشريك أجنبي أو مصري، فلها اهميتها وقدرها طالما كان لدى الطرفين العام والخاص العلم والخبرة والقدرة على رفع قيمة الأصل،وتحقيق قيمة مضافة مع ضرورة الالتزام بالضوابط التي تحمي ممتلكات الدولة وبذلك يمكن مشاركة أصول الدولة مع أي مستثمر يحقق القيمة المضافة المستهدفة.

وأشار لاشين الى ان الفترة الماضية شهدت حراكا فى عمليات الاستحواذ من جانب صناديق ومؤسسات وشركات على مؤسسات اخرى بشكل كامل او بنسبة ما ، وهو ما يعنى ان السوق المصرى جاذب للاستثمار بما يمتلكه من عوامل النجاح، كما ان الفترة الاخيرة شهدت نشاطا فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل نقطة انطلاق يمكن البناء عليها بشكل أكثر حيوية.

وشدد على ضرورة ان تكون مشروعات الشراكة وكذلك عمليات الاستحواذ ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة فرص التشغيل للايدى العاملة، والتوسع فى الانتاج وتصدير الفائض اذا ما كانت المشروعات انتاجية.

رؤية مصر 2030

- تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر 2030، واستنادا إلى المناقشات الأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

- الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

- فعاليات اليوم الثانى فمن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.

- تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.

الاستثمارات المحلية والأجنبية
- أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتى تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة فى مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.

- وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصرى، فى إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"، وتلقي الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.

أما الجلسة السابعة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص حيث تلقى هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق فى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.