تقدم محامى المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوبالجيزة بإعدامه شنقًا وصديقه، بتهمة قتلها ودفنها داخل إحدى مزارع منطقة البدرشين بالجيزة. وحدد المشرع أن مدة النقض على الحكم في الجنايات هي 60 يوما من صدور الحكم. وفي هذا الصدد ترصد "فيتو" في السطور التالية مصير المتهم بعد تقديمه للطعن أمام محكمة النقض:- وقال اسماعيل بركة المحامي بالنقض، ان الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الا في حكم الإعدام، مضيفا فإنه يتم إيقاف تنفيذ العقوبة حتي وان لم يتقدم المتهم بطعن بالنقض فإن النيابة العامة تتقدم بطعن لإقرار الحكم وهنا يتم وقف التنفيذ أيضا لحين الفصل في الطعن امام محكمة النقض. وأضاف "بركة" ان قضايا الإعدام بصفة عامة تنظر علي وجه السرعة، مشيرا إلي أن تكون امام احد محكمة النقض خيارين اولها رفض طعن المتهم واقرار حكم الإعدام، والثاني هو قبول الطعن وتحديد جلسة لنظر الدعوي امام محكمة النقض بوصفها محكمة موضوع ويتم محاكمة المتهم امامها كأنها محكمة جنايات وتستطيع المحكمة هنا أن تعطي اعدام أو تنزل بالعقاب أو تعطي براءة. حظر النشر وكان المستشار بلال محمد عبد الباقي، أصدر بعد الجلسة الأولى بأسبوع قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهمفيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلي، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار. وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسينالغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهمابه من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار. وجاء في نص قرار الإحالة: "حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفرالقبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كانالمتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه". وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادةالحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل. هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسهاوالضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهتإليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر. كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها،والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث. وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، وقررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.
