أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أهمية متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل، شركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار بشأن وضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في المواني وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفائتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط. وزار وزير النقل، ميناء غرب بورسعيد متفقدًا مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء ومطلعًا على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد مثل محطة الصب الجاف بسعة 100 ألف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من 1.5 حتى 2 مليون طن ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة 15657 مترًا مربعًا بطاقة تخزينية 51163 مترًا مكعبًا لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 آلاف طن سنويًّا. ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول 670.45 متر وغاطس 17 مترًا.
وأكد الوزير أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة المواني المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا للتجارة واللوجيستيات لافتًا إلى أن وزارة النقل تعمل على إنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15 - 18 مترًا) وأهمها على البحر الأحمر "سفاجا والعين السخنة"، وعلى البحر المتوسط "إسكندرية ودمياط وبورسعيد" ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية المصرية إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب المواني 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًّا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًّا. وتابع: كما أن وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالمواني على المشغلين العالميين ونجحت وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافة نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر في الاقتصاد القومي والتنمية.
